ناقشت كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة بابل رسالة ماجستير عن إيرادات العراق المائية من نهر دجلة للطالبة رفل حسين نجم .اكدت الباحثة ان تزايد الاهتمام بالمياه دولياً واقليمياً مع بداية النصف الثاني من القرن الحالي وقد صاحب هذا الاهتمام بروز مظاهر الخلاف المتصاعد بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار الدولية , لذا تعد المياه واحدة من اهم مرتكزات الامن الوطني في أي بلد في العالم لاسيما في الاقاليم الجافة وشبه الجافة .
بينت الباحثة تحديد أوجه المشكلة سواء الطبيعية المتمثلة بالتغيرات المناخية ومدى خطورتها المستقبلية او البشرية المتمثلة بالسياسة المائية لدول الجوار وما ينجم عنها من اثار على كمية ونوعية المياه الواصلة الى العراق من نهر دجلة او العوامل الداخلية المتمثلة بالتلوث والهدر المائي وتنامي الاستهلاك للمتطلبات المتعددة .
استنتجت الباحثة بن الايراد المائي الواصل الى العراق من نهر دجلة خلال المدة (1930-1970) هو بحدود (59,14 مليار م3 / ثا ) ومنذ تلك المدة لم يعاني العراق من مشكلة نقص المياه , بل يتمتع بفائض مائي كبير يذهب الى الخليج العربي ، واظهرت نتائج الدراسة ان معدل الوارد المائي السنوي لنهر دجلة اتسم بالتذبذب خلال المدة من (1974-2008) اذ بلغ ادنى وارد له بمقدار (18 مليار م3 ) عام 2000 واعلى وارد له بمقدار (66,3 مليار م3 ) عام 1993 نتيجة لما اتسم به من سنة رطبة تميزها عن بقية السنوات .
خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها التركيز على ايجاد مصالح مشتركة بين العراق ودول حوض دجلة وبخاصة تركيا اذ ان حاجة تركيا للنفط يمكن ان تكون مدخلاً جديداً للضغط على تركيا او اعزائها بشروط تفضيلية كما ينبغي على العراق ان يعمل بكل الوسائل الدبلوماسية من اجل اقناع تركيا وسوريا وايران للدخول في مباحثات جديدة من اجل توقيع بروتوكول او معاهدة او وثيقة عهد دولية لاعادة تحديد حصص المياه للدول المتشاطئة على نهر دجلة وروافده على وفق قواعد القانون الدولي الخاص بهذا الموضوع مع العمل على حل المشاكل السياسية والامنية العالقة مع دول الجوار لان بقاءها سوف يؤدي بهذه الدول الى استخدام المياه كسلاح جيوبوليتكي ضد العراق .
بقلم / عباس كامل