ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة للطالب أسعد رشيد.بينت الدراسة ان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة تعد من الجرائم المهمة والخطرة لما تنطوي عليها من اخلال بالمصلحة العامة واعتداء على اقتصاد الدولة وسمعتها المالية مما تؤدي الى عدم الثقة بنقد الدولة واوراقها المالية المتداولة .
قسم الباحث الجرائم الى نوعين منها الجرائم الاقتصادية الماسة بالإفراد ، أي الجرائم التي تمس بمصالح الإفراد العاديين او المؤسسات المالية والتجارية كالسرقة والاحتيال والاختلاس ، اما القسم الأخر من الجرائم فهي الماسة بمصالح الأنظمة المالية أي الجرائم المرتكبة ضد الأنظمة المالية للدولة خصوصا ما مايتعلق منها بالعملة والأوراق المالية والسندات العامة حيث تضر هذه الجرائم مصلحة الدولة المالية وتحول دون توافر موازنة تمكنها من مواجهة الاعباء المالية الملقاة على عاتقها وتمس ثقة المؤسسات العامة التي تمثلها الدولة مما يجعل الفرد يبتعد عن التعامل معها او يمتنع عن التداول بالسندات التي تصدرها وبالتالي فقدان العملة الوطنية لقيمتها .
خرج الباحث بالعديد من النتائج أهمها ان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة قد تتشابه مع غيرها من الجرائم كالجريمة المنظمة وجريمة تزييف العملة،حيث تشترك جميعها ببعض الصفات او في الوسائل المستخدمة .
بقلم / عباس كامل