ناقشت دراسة أعدها الباحثان الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي، وعباس لفته مريدي،التدريسيان في كلية القانون مـفهوم العلة الموجبة لفسخ عقـــد الــــــــزواج (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية)، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة حق المتضرر من وجود العلة في فسخ عقد الزواج وكذلك مفهوم العلة وأنواع العلل الموجبة للفسخ وشروطها وموقف قوانين الأحوال الشخصية العربية من الفسخ للعقد, وسبق كل ذلك تمهيد من خلال التطرق لمعنى فسخ عقد الزواج والفرق بينه وبين الطلاق والتفريق القضائي .
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها إن فسخ عقد الزواج هو انحلال العقد وزوال ما يترتب عليه من آثار في الحال لتحقق سبب من الأسباب التي توجب الفسخ،وان الفسخ وإن كان ليتفق مع الطلاق في أن كلاً منهما يؤدي إلى زوال عقد الزواج ومحو أثاره إلا إنهما مختلفان من حيث الآثار المترتبة على كلٍ منهما، لذا فان كلاً منهما يعد نظاماً مستقلاً عن الأخر من حيث أسبابه والآثار المترتبة عليه، وان العلة من الأسباب التي تطرأ على عقد الزواج بعد نشوؤه صحيحاً وتمنع من بقائه واستمراره.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي أن ينظم العلة الموجبة لفسخ عقد الزواج بنصوص صريحة تفادياً لاختلاف الاجتهاد القضائي الناشئ من الرجوع إلى المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة، وان يعدَّ الفرقة الناشئة نتيجة لإصابة الزوج أو الزوجة بعلة فسخاً لا حالة من حالات التفريق القضائي الذي يعد صورة من صور الطلاق.
علي حسن كريم