أعدت كلية القانون دراسة أثر انعدام الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية، للباحثين الدكتور حَسن عَلي كاظِم، وإبراهيم عباس إبراهيم، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.



تبرز أهمية الدراسة في أن مشكلة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ظهرت منذ خلق الإنسان، وقد بدأت تلك الحماية باقتضاء الفرد لحقه طبقاً لمبدأ العين بالعين، والسن بالسن ، والنفس بالنفس ، واستمر هذا الوضع قائماً حتى العصور الوسطى ، ولم يقتصر تطبيق هذه القاعدة على المعاملات بين الأفراد داخل حدود الدولة ، وإِنما ظهرت أيضاً في إِطار العلاقات الدولية نتيجة تنقل الأفراد من دولة إلى أخرى، وبعد ذلك تطور مبدأ اقتضاء الشخص لحقوقه بنفسه، بأن أصبح ذلك مقتصراً على سلطات الدولة فقط ، ولم يعد بمقدور الأفراد القيام بذلك بمفردهم وإلا ترتب على ذلك ارتكابهم جريمة يسألون عليها قانونياً ، وحتى إذا ما وقع عليهم الضرر في دولة أجنبية فإن سلطات الدولة التي يحملون جنسيتها ، هي التي تقوم بمطالبة تلك الدولة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمواطنيها .



قسمت الدراسة إلى مبحثين بين الأول انعدام الجنسية السابق لحصول الضرر المحرك لممارسة الحماية الدبلوماسية، وعني الثاني بانعدام الجنسية اللاحق لحصول الضرر المحرك لممارسة الحماية الدبلوماسية .



وأوصت الدراسة بتوعية المواطنين في حالة تعرضهم لاعتداء أو ضرر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتقديم المساعدة وحمايتهم دبلوماسياً، وإقامة الندوات للجالية العراقية في دول العالم كافة, بضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية لأن كثيرا من الرعايا يتهاونون في الحفاظ على حقوقهم ولا يلجأ ون عند تعرضهم لاعتداء إلى القنوات والسبل القانونية, مما يضيع الفرصة لدولهم في حمايتهم دبلوماسياً، وفتح قسم متخصص في السفارة يعني بشكل خاص بمسألة توافر شروط التدخل لممارسة الحماية الدبلوماسية لمصلحة الوطنين يقوم على إدارته من ذوي التخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحث السلطات المختصة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من ظاهرة انعدام الجنسية لمعالجة أثارها، و اعتماد معيار موطن أو محل إقامة الشخص بديلا عن معيار الجنسية في ظل فقدانها دون اكتساب غيرها لغرض ممارسة الحماية الدبلوماسية .



علي حسن كريم