عقد قسم العلوم المالية والنقدية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بابل ندوة علمية متخصصة في مجال الطاقة تحت شعار (الاستثمار .. دعامة اساسية لتنمية الاقتصاد العراقي) حملت عنوان (الطاقة ومستقبل التنمية الاقتصادية في العراق) حضرها خبراء في الاقتصاد والطاقة .وفي بداية الندوة ألقى عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ الدكتور مجبل رفيق مرجان كلمة اشار فيها الى اهمية الادارة والاقتصاد في هذا العصر ومصدر مهم في البناء والتنمية . مشيرا الى الإمكانيات المادية التي يزخر بها العراق في الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز داعيا للحفاظ على هذه الطاقة من الهدر والبحث عن بدائل جديدة للطاقة للمحافظة على مستقبل اجيال العراق القادمة .ثم تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق الى العراقيل التي تقف بوجه تنفيذ التنمية الوطنية مشيرا في ذلك الى آلية التنفيذ التي مازالت قاصرة في العراق.مؤكدا ان الاقتصاد الحر الذي دعا العراق الى تبنيه لم تكتمل صورته في ظل هيمنة القطاع العام داعيا الى تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص ومنح الحرية الاقتصادية من اجل دور أساس وكبير للقطاع الخاص . مشيرا في الوقت نفسه الى انه وبعد مرور عشرة اعوام من التغيير ظل العراق يسير في حلقات الاقتصاد القديم وابرز صورته نفط مهيمن وقطاع عام كبير وقطاع خاص مازال يحبو ولايستطيع التقدم بشكل جدي . خاصة وانه يعمل حاليا بصيغة مقاول لدى الدولة . مشيرا في ذلك الى دراسة عالمية اكدت على وجود ثلاثة ملايين واربعمائة الف موظف في القطاع العام لافتا الى ان خطة التنمية القادمة لاتشمل جميع محافظات العراق وهي محافظات اقليم كردستان الذي لايجمعه شيء جدي مع تخطيط الاقتصاد الوطني .

وتناولت دراسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ابريهي سيناريوهات قطاع الطاقة في العراق و العالم التي أظهرتها تقارير منظمة الطاقة الدولية. و أيضا فرص التنمية للعراق حتى عام 2035 و هي المدة التي غطتها تلك التقارير . و قال ان تقدير الطلب على النفط في العالم الذي تناولته تلك التقارير مبالغ به في ألأنخفاض . واشار ان النفط العراقي امامه اسواق اوسع من تقديرات المنظمة الدولية . و ذكر ان السيناريوهات تجعل متوسط الناتج المحلي في العراق عام 2035 لا يزيد على عشرة ألاف دولار ، بينما قدم حسابات تفيد ان متوسط الناتج المحلي للفرد قد يتجاوز عشرين الف دولار في تلك السنة . و من توصياته انه حث وزارة النفط لتوسيع قدرات العراق للتصدير من الموانئ العراقية و موانئ دول الجوار و احراز طاقة تصدير عالية يشكل ضمانة كبيرة لأمن ألأقتصاد العراقي وألأمن الوطني أيضا. و أوصى على ضرورة تطوير قدرات وزارة النفط في جميع ألأختصاصات والتي تمكن العراق من السيطرة فعلا على اختيار التقنيات و التكاليف. و تناولت الدراسة مسائل أخرى في الصناعات الغاز ، و مسائل في مالية عقود ألأستثمار النفطي و سواها.

بعد ذلك تحدث الخبير النفطي الدكتور حمزه الجواهري عن واقع الصناعة الاستخراجية في العراق مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للنفط والطاقة في العراق التي سوف تصدر خلال شهرين وعمل عليها خبراء من شركة امريكية ومن البنك الدولي وخبراء من العراق لمدة سنتين تتعلق الاستراتيجية بالصناعة الاستخراجية وانتاج النفط في منظومة متكاملة وتصنيفه وايضا جميع الغاز وعزله بمنظومة خاصة . ثم تطرق الخبير الى واقع انتاج النفط في العراق بدءا من جولة التراخيص الاولى حيث كان العراق لاينتج سوى مليونين و300 الف برميل يوميا في الاعوام (2008 -2009) ليزداد سقف الانتاج في 2012 بعد جولة التراخيص الجديدة . حيث انتج العراق من 19 حقل في الجنوب بأنتاج وطني فيما انتجت الشركات العالمية الكبرى العاملة في العراق من حقول نفطية عملاقة بحدود 13 مليون برميل يوميا لكن هذا الرغم اصطدم بمعوقات كبيرة منها لوجستية ومنها خاصة بالقوانين وغيرها . بعدها فتح باب المناقشة للحاضرين . هذا ويذكر ان الندوة حضرها رئيس جامعة بابل وعدد من رؤساء الدوائر وشخصيات اكاديمية وبحثية ورسمية.
بقلم /عماد الزاملي