تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/03/29
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 1076
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
بحثت دراسة في جامعة بابل المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني في بعض الانظمة الدستورية المعاصرة للباحثة انعام مهدي جابر.وتناولت الدراسة المسؤولية الوزارية السياسية التي تعد الجوهر في الانظمة السياسية في مختلف الدول إلا انه وفي حقيقة الامر كانت المسؤولية الجنائية للوزير هي اساس المسؤولية الوزارية امام السلطة التشريعية وكان المقصود بها نقل عبء المسؤولية عن اعمال السلطة التنفيذية من الملك غير المسؤول الى مستشاريه ووزاراته فأصبح الاتهام الجنائي اجراء جنائي تستطيع السلطة التشريعية من خلاله ان تضع الوزراء ومستشاري الملك موضع الاتهام اذا ارتأت انهم ارتكبوا جريمة في حق البلاد ثم احالتهم للمحاكمة . وبينت الدراسة اهمية المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني كونها موضوع حيوي وخطير اذ ان للوزارة دوراً مهماً في النظام البرلماني وتعتبر محور النظام المهيمن في تصريف جميع شؤون الدولة والمسؤول عنها امام البرلمان . وتوصلت الدراسة الى ان اهم وظائف البرلمان في الدولة يتمثل برقابة البرلمان للحكومة برقابة دستورية تأخذ عدة مظاهر كما هو معروف في جميع الانظمة الدستورية والتشريعية وهي تبعث على اطلاق صوت الشعب في عرض طلباته من ناحية الخدمات وسد الحاجات المالية والاقتصادية وانه كلما وجد تقصير وضعف الوزراء في اداء واجباتهم القانونية ومن هذه المظاهر حق السؤال والاستجواب للوزير ومن ثم اجراء التحقيق ومسؤولية الحكومة امام البرلمان او المسؤولية الوزارية امام السلطة التشريعية وهذه جميعها دستورية وسائدة في جميع الانظمة الديمقراطية والبرلمانية . بقلم / اسعد الشوك
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل