اطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش فاعلية النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1033

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 02/09/2015

اخر تصفح: 2024/03/29




ناقشت اطروحة الدكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية بدراسة مقارنة للباحث علي حسن عبد الأمير.وبينت الاطروحة بروز النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية وانتشاره في العديد من الدول بوصفه نظاماً يسعى للرقابة على اعمال الادارة ،حيث ان المهمة الرئيسية للجهاز الرقابي هي ممارسة السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية وغيرها من هيئات سلطة الدولة والتأكد من مطابقته للقانون نتيجة للقوة المتزايدة للسلطات العامة التي اصبحت تؤثر على حياة الناس اليومية حيث تتمتع الاجهزة الرقابية بالعديد من الاختصاصات التي تعكس اهمية هذه الاجهزة كالتفتيش والتحقيق والتدقيق والتحري.ولفتت الاطروحة الى انه على الرغم من تمتع الاجهزة الرقابية بهذه الاختصاصات الا ان الاجراء الذي فيه مساس بالحريات العامة التي نص عليها الدستور ،يجب ان يتم بعد اتباع الاجراءات القانونية وبمعرفة القضاء حامي الحقوق ،اذ ان قانون الاجهزة الرقابية لايعلو على ارادة المشرع الدستوري وحقوق الشعب.





واوصت الاطروحة بان يقوم المشرع الدستوري بتفريد باب او فصل لاجهزة الرقابة الادارية الخارجية حتى وان كان بمواد محدودة وان لايخلطها مع الهيئات الاخرى لغرض تجنب الالتباس الذي قد يحصل " وقد حصل فعلاً في العراق" وان يذكر بعض المواد التي تتعلق بطريقة التعيين وبعض الاختصاصات المهمة ، كما يجب ان يتضمن الدستور اجراءات تعيين وعزل رئيس الجهاز الرقابي هذا من جانب ومن جانب اخر فان الرقابة تساعد الإدارة في الكشف عن المشكلات التي تعترض التنفيذ،وهي الوسيلة التي تستطيع الدولة من خلالها التأكد من ان الاهداف تتحقق بكفاءة واتقان وسرعة، ،ولهذا فقد كانت مهمة الرقابة الخارجية شديدة الصعوبة على الحكومة ،كما انها اصبحت اكثر ضرورة بسبب تزايد نشاط الدولة وتدخلها في مختلف الميادين الامر الذي يتطلب استعانتها بأنواع مختلفة ومفاهيم متنوعة للرقابة.واوصت الاطروحة ايضا بان يكون عمل الجهاز الرقابي كهيئة مكملة للقضاء وان يساهم في وضع معايير السلوك الاداري الجيد بين موظفي الخدمة المدنية لكون المحاكم مكلفة بالنسبة للمواطنين ولان القضاء ومهما حاول لن يستطيع التركيز المكثف على اعمال الادارة بنفس طريقة الجهاز الرقابي .



بقلم/عباس كامل

تاكات المحتوى: اطروحة دكتوراه في كلية القانون تناقش فاعلية النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل