دعت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل الى ضرورة ابتعاد المشرع الوطني عن نظام الأحكام العرفية قدر الإمكان والاستعاضة عنه بقانون الطوارئ للدفاع عن السلامة الوطنية على أن يكون هذا الأخير مؤقتا ينتهي بانتهاء الحالة التي استوجبت تطبيقه مع تفعيل نظم الرقابة المختلفة لضمان التزام الإدارة بأحكام المشروعية ، ويقتضي أيضا سن قانون جديد ينظم الأنظمة الاستثنائية بدلا عن قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 المعدل وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 لعدم انسجامهما مع الدستور العراقي لعام 2005 .


جاء ذلك في الدراسة الموسومة" التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء" التي أعدها التدريسيان في كلية القانون الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي والدكتور اسماعيل صعصاع البديري حول الأنظمة القانونية الاستثنائية التي تطبقها الدول في حالة تعرضها إلى ظروف غير اعتيادية لتأمين انتظام المرافق العامة التي تتشكل منها مؤسساتها من خلال دراسة مقارنة بين "العراق وفرنسا ومصر ولبنان" .



واشتملت الدراسة ثلاثة مباحث اساسية تضمن الاول مفهوم وتصنيف أنظمة الاستثناء فيما تطرق المبحث الثاني الى الأساس القانوني لحالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء وشروط تطبيقهما في حين تناول المبحث الثالث موقف القانون والقضاء من حالة الظروف الاستثنائية وأنظمة الاستثناء .



واكدت الدراسة إن النظم الاستثنائية القانونية المعتمدة لمواجهة الظروف غير الطبيعية التي تتعرض لها الدولة تتمثل بتبني "قانوني الأحكام العرفية والطوارئ" مما يترتب على تطبيقهما نتائج تؤثر على الحقوق والحريات التي ينظمها القانون .

بقلم / عباس كامل