اوصت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل بالإسراع بتطبيق نظام الثنائية البرلمانية لكي تكون التشريعات غاية في الدقة, وصادرة عن إرادة واعية ومن دون تسرع ,ومنزهة عن القصور والغموض , لكي تكون بمنأى عن الطعن بعدم دستوريتها من جهة, وبما يعصم نصوصها من امتداد يد المشرع إليها بالتعديل والتبديل والإلغاء, والتقليل من تنامي التضخم التشريعي الذي نعيشه في العراق من جهة أخرى.






وبينت الاطروحة الموسومة" تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية/دراة مقارنة "للباحث غانم عبد دهش ان الدولة الحديثة تقوم على وجود ثلاث هيئات دستورية تتعاون فيما بينها للقيام بوظائف الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية على وفق مبدأ التكامل , لتحقيق أهداف الدولة ومصالحها العليا ، غير أن الهيئة التشريعية تحضى بمكانة رفيعة بين هيئات الدولة, بوصفها هيئة منتخبة من الشعب, تمارس السلطة التشريعية نيابة عن المواطنين.






واشارت الاطروحة الى ان صور وتنظيمات الهيئات النيابية تتعدد من حيث تكوينها وكيفية عملها , بتعدد مذاهب الدساتير التي أنشأتها وكيفية تكوينها واختصاصاتها الدستورية, وحدود علاقتها بالسلطات الأخرى. وتوصل الباحث الى إن نظام الثنائية البرلمانية لم ينشأ على النحو الذي نشهده اليوم مرة واحدة , وإنما اقترنت نشأته بنشأة النظام البرلماني في انكلترا، وان جذوره ألتاريخيه تعود إلى الانقسام الذي شهده البرلمان هناك، أما في الدول الاتحادية فان هذا النظام كان القاعدة الأساسية في الدساتير التي أخذت في النظام الاتحادي ابتداء من الدستور الأمريكي لسنة 1787 مرورا بالدستور السويسري لسنة 1848 ولغاية دستورها لعام 2000 , وإنتهاءاً بدستور جمهورية العراق لسنة 2005.


بقلم / عباس كامل