دراسة قانونية في جامعة بابل
تبحث في موضوع حماية البيئة ودور هيئات الضبط الإداري المختصة في توفير سبل الحماية
بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل والتي حملت عنوان ( دور الضبط الإداري في حماية البيئة في القانون العراقي- دراسة مقارنة ) أن الدول وكذلك نظم الحكم المختلفة تعدت على البيئة وتسببت بتلوثها كما إن الإنسان عمل على استخدام مواردها استخداماً جائراً دون أدنى اعتبار لحدود هذه الموارد بغية توفير وسائل راحته . وهو يعاني اليوم نتيجة تصرفاته واعتداءاته المتزايدة على البيئة حيث لم تعد البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية أو الحفاظ على توازن عناصرها المختلفة وبات مستقبل الحياة على الأرض مهددا .
اعدت الدراسة طالبة القانون بجامعة بابل حوراء حيدر إبراهيم حمد الشدود وحصلت من خلالها على شهادة الماجستير بتقدير جيد ومعدل ( 75,15) في اختصاص القانون العام بأشراف علمي من قبل لأستاذ المساعد الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان. تناول البحث الدور الذي تقوم به هيأت الظبط الاداري المختصة لحماية البيئة من خلال الوسائل والاجراءات المتاحة لها في التشريعات البيئية في العراق ودول الدراسة المقارنة سواء كانت الهيئات مركزية ام محلية .
حيث اكدت الباحثة انه كلما ازداد التقدم العلمي ازدادت مشكلات التلوث وأصبحت قضية إنقاذ البيئة تُمثّل أقصى تحديات الإنسان. ونتيجة لهذه المخاطر كان من الطبيعي أن يفرض موضوع حماية البيئة نفسه بقوة على المستويين الدولي والمحلي بوصفه أحد أهم القضايا المعاصرة ليكون هذا العصر وبحق (عصر البيئة) مما حتم على الدول البحث عن حلول جذرية لحماية البشرية من خلال توفير حماية قانونية فعالة للبيئة بمختلف عناصرها فأصدرت تشريعات البيئة الملائمة للحفاظ على البيئة لتتصدى بقواعدها الملزمة وتنظيماتها لحماية البيئة.
واضافة الباحثة انه لا جدوى من إصدار التشريعات البيئية مالم تَقُم إلى جانبها الوسائل اللازمة لها في التنفيذ والمتابعة بدقة وحزم والتي تعتمد بالدرجة الأولى على وجود أجهزة إدارية أو هيآت مختصة بحماية البيئة تأخذ على عاتقها كافة الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث والمحافظة على البيئة.مشيرة الى ان الضبط الإداري على وجه الخصوص بسلطاته المتعددة يعد من أهم وسائل القانون في هذا الشأن إذ يؤدي الضبط الإداري دوراً مهماً في حماية البيئة اعتماداً على طبيعته الوقائية التي تفيد في التوقي من التلوث وتحول دون وقوعه حيث لا تخلو اليوم دولة من جهة أو وزارة أو إدارة تتكفل الاهتمام بالبيئة ووضع برنامج بيئي تتولى تنفيذه من خلال قوانين وأنظمة محددة ويعد العراق من الدول التي اتجهت مؤخراً إلى تشكيل وزارة تُعنى بشؤون البيئة لتكون الجهة المختصة بتنفيذ القوانين والتشريـعات البيئية اللازمة لحماية البيئــة وتحسينها ومكافحة التلوث وبذلك فإن سلطة الضبط الإداري الخاص الذي يوجده المشرع بموجب قوانين خاصة لتنظيم أنشطة معينة ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة في إطار القانون الإداري ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة من التلوث وذلك اختصاص أساسي من اختصاصاته بوصفه ضبطاً إدارياً خاصاً بحماية البيئة ومكافحة التلوث.
بقلم / مرتضى علي