ناقشت كلية القانون بجامعة بابل اطروحة دكتوراه عن الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي للطالب محمد موسى جاسم .وبين الباحث في اطروحته إن الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي تتمثل بقيام المشرع الجزائي بتجريم الأفعال التي تنتهك قواعد التعددية في المجتمع وتخلُّ بشرعية ممارسة السلطة التي تدير الدولة، ووضع العقاب والتدابير والإجراءات المناسبة لها، يعدِّها من الجرائم الماسة بالسلم الاجتماعي،الذي يُعبِّر عن اتفاق الأفراد على المشتركات العامة التي تؤسس للتكيّف مع التنوع واعتماد التعددية نظاما من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضع مبادئ تتشكل بموجبها الهوية الوطنية الجامعة .


وخرجت الاطروحة بعدد من النتائج أهمها إن السلم الاجتماعي هو الأساس الذي يمكن أن تُبنى الدولة على قواعد والذي يتمثَّل بالاتفاق الذي يبرمه الأفراد نتيجة إدراكهم ضرورة التنظيم واعتماد الغيرية الإيجابية وما تتطلبه من نزوع إلى التكيّف مع الغير وجودا، والاتفاق على تأطير المشتركات العامة معه وإيجاد وسائل تنميتها وتفعيلها وحمايتها وضمان الخصوصيات الثانوية للجميع دون استثناء وعدم التقوقع داخل متطلبات الأنانية التي تأبى التنظيم أساسا.



واقترحت الاطروحة إعادة صياغة نص الفقرة 8 من المادة 2 من قانون الإرهاب فيما يتعلق بعبارة (للابتزاز المالي) وإبدالها بعبارة( ابتزازهم ماليا)، وكذلك إيراد نص صريح في قانون العقوبات يجرم جميع أشكال التمييز بين المواطنين، والدعوة إلى ضرورة تبَّني مفهوم اصطلاحي للسلم الاجتماعي تتحدد بموجبه المصلحة المحمية فيه لتُبنى بوساطتها أسس المعالجة التشريعية للأفعال التي تنتهك هذه المصلحة، وكذلك إعادة صياغة النصوص التي تُشَّكل صور الحماية الجزائية الموضوعية للسلم الاجتماعي بما يتناسب والمفهوم الاصطلاحي المقترح لتشمل جميع الأفعال الماسة بالتنوع أو تلك الماسة بقواعد ممارسة السلطة.



بقلم / عباس كامل