نشر التدريسي في كلية القانون بجامعة بابل محمد غازي الجنابي ، بحثه الموسوم "مشروعية استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الأمم المتحدة لحفظ السلام وعمليات إنقاذ السلام " في مجلة الدراسات القانونية والإنسانية الدولية الأمريكية .

وأوضح الباحث في دراسته مدى شرعية استخدام القوة العسكرية الخاصة ومؤسسات الأمن في حماية الأمم المتحدة وأمنها وعمليات توطيد السلام في العالم.وبين الباحث إن الازدياد الهائل في الاعتماد على الشركات الأمنية في توفير العديد من الخدمات ذات الطبيعة العسكرية دفع البعض إلى اقتراح استخدام هذه الشركات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ وفرض السلم ، ووفقا لهكذا مقترح سوف يكون بإمكان الأمم المتحدة إيجار الشركات الأمنية بدلا من الاستعانة بالقوات المسلحة المرسلة من قبل بعض الدول.
وتطرق الباحث في دراسته الى مدى قانونية استخدام هذه الشركات في قوات الأمم المتحدة لحفظ وفرض السلم وميز بين حالة استخدام هذه الشركات في عمليات حفظ السلم وبين استخدامها في عمليات فرض السلام.

وأثبتت الدراسة إن الحالة الأولى والخاصة باستخدام الشركات الأمنية ضمن عمليات حفظ السلام وضمن المهام الموكلة لها يجب إن لا تتعدى استخدام القوة المسلحة ، أما فيما يتعلق باستخدام الشركات الأمنية في عمليات فرض السلام المتبناة من قبل مجلس الأمن وفقا للفصل السابع فقد وجد الباحث إن استخدام الشركات الأمنية من قبل هذه العمليات يعد استخداما غير مشروعا .

بقلم / عباس كامل