بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل القيود الواردة على حقوق الإنسان المدنية والسياسية في القانون الـدولــي للتدريسي في الكلية الدكتور سرمد عامر عباس.

وتناولت الدراسة الأمور الخلافية والسجالية في مجال حقوق الإنسان التوازن الحساس بين حقوق الفرد المشروعة وواجبات الدولة في حماية أمنها الداخلي والخارجي, وتوفير الأمن للجماعة أو المجتمع ككل.، حيث أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض (قيود مقننة) Permitted limitations).،وطبقا لهذه الفتوى فإنه لا توجد (حقوق مطلقة) إلا فيما ندر.، ومن هذه الأخيرة تحريم التعذيب.، فيما عدا ذلك فإن معظم الحقوق قد يرد على ممارساتها أو التمتع بها قيود أو تحفظات.، والعادة أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق والحريات سابقا أو مصاحبا للقانون الذي يقر هذه الحقوق والحريات, وأن يكون المواطن على دراية بهما معاً, أي حقوق الفرد وضرورات حفظ الأمن والنظام العام والصحة العامة في الدولة.
واستنتجت الدراسة إن البحث في مجال القيود على الحقوق المدنية والسياسية في القانون الدولي يتطلب الخوض في المبادئ العامة لهذه الحقوق كمدخل للتعرف على التطور التاريخي للاهتمام بها ومراعاتها وتطبيقها وما صاحبه من إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية ذات المنطلق الفكري الخاص بحقوق الإنسان كمدافع عنه باعتباره هدفها الأول ورفع الغبن عنه حيث كان من الطبيعي تحديد تعريف للحقوق وفق ما عرضته النظريات الدولية بهذا الشأن فكانت النظرية الشخصية التي حددت معنى الحق باعتباره القدرة الإرادية للفرد وما صحبه من ظهور النظرية الموضوعية التي عدّت الحق مصلحة لغاية ما يوفر القانون حماية لها.أما النظرية المختلطة التي جمعت بين النظريتين فقد أعطت مفهوماً جديداً للحق كونه ميزة منحها القانون للفرد ويوفر الحماية اللازمة لهذه الميزة وهو الأقرب للواقع.


بقلم / عباس كامل