بينت دراسة بحثية في كلية القانون بجامعة بابل آثار المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية أعدها عميد الكلية الدكتور علي حمزة عسل والباحثة ليلى حمزة راضي شبر.وأوضحت الدراسة ان الجريمة بوجه عام هي سلوك ناتج عن إرادة آثمة يرصد له القانون عقوبة او تدبير احترازي , ولا تخرج الجرائم المرتكبة عبر القنوات الفضائية عن نطاق هذا الأصل العام, وعندما ترتكب إحدى القنوات الفضائية جريمة ما, يترتب على ذلك مجموعة من الآثار,بعضها شكلية والآخر موضوعي.
وقسمت الدراسة الى مبحثين تضمن الأول الآثار الإجرائية وينقسم الى ثلاثة مطالب الأول في إجراءات رفع الدعوى الجزائية والثاني في إجراءات التحقيق والثالث في المحكمة المختصة. فيما تضمن المبحث الثاني الاثار الجزائية وينقسم الى ثلاثة مطالب الأول في الجزاءات الماسة بوجود واعتبار القناة الفضائية والثاني في الجزاءات الماسة بالذمة المالية للقناة الفضائية, والثالث في الجزاءات الماسة بالنشاط المهني للقناة الفضائية.
واستنتجت الدراسة ان المشرع العراقي لم يقرر إجراءات خاصة بجرائم النشر كما هو حال التشريعات المقارنة , ففي فرنسا ميّز المشرع بين تفتيش مقر المؤسسة الإعلامية وبين تفتيش الإعلامي ذاته أو مقر عمله , فجعل الأول قصرا على القاضي بينما أحال تفتيش الإعلامي أو مقر إقامته الى باقي أعضاء الضبط , كما انه يخص الاستجواب بقواعد خاصة, اذ انه ألزم المتهم خلال فترة معينة بتقديم الأدلة التي تؤيد كلامه اذا كانت الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار وكان المجني عليه موظف عام او شخص ذو صفة نيابية , إضافة إلى ان التشريع العراقي يجيز التوقيف للمتهم في الجرائم الإعلامية خلافا لما هو معمول به في فرنسا او لبنان او الأردن.
بقلم / عباس كامل