تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/03/29
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 933
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة الماجستير عن تجريم الاتجار الطبي بالبشر وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالبة نورس أحمد كاظم الموسوي . وبينت الدراسة ان أهمية الموضوع تبرز كونه من أخطر الجرائم في الوقت الحاضر، فهو من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية (في أغلب الأحيان), والتي تجعل من الإنسان سلعة بتحديد قيمة مالية له، كل هذا يتم دون اعتبار لإنسانيته، وقد ازدهرت في ظل التطورات الكبيرة التي حصلت في مجال الاكتشافات الطبية في الجوانب التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن أن تطور تقنيات إجراء العمليات الجراحية خاصة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية زاد من نسب نجاحها مما زاد من إقبال الناس على زراعة الأعضاء البشرية ومن ثم زيادة الطلب على تلك الأعضاء بدرجة فاقت ما متوفر منها لهذه الأغراض، كما أن الاختراعات العلمية الطبية تحتاج إلى تأكيد واثبات صحتها قبل دخولها حيز التطبيق الأمر الذي جعل الحاجة ملحة لوضع هذه الابتكارات موضع التجربة، كل هذا دفع الكثير من الجماعات الإجرامية والشركات المتخصصة في مجال الصناعات الطبية إلى استغلال البشر بالاتجار بهم لنزع أعضائهم أو إجراء التجارب الطبية عليهم تحقيقاً للربح المادي. وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها إن التشريعات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر لم تعرّف الإتجار الطبي بالبشر كما لم نجد له تعريفاً فقهياً طبقاً لما اطلعنا عليه من مصادر.وأوصت الدراسة بالدعوة إلى توحيد المصطلحات على الصعيدين الدولي والوطني، فالبعض من البروتوكولات والاتفاقيات كبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، واتفاقية المجلس الأوربي للعمل ضد الإتجار بالأشخاص لعام 2005. بقلم / عباس كامل
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل