ناقشت كلية القانون بجامعة بابل أطروحة دكتوراه عن الدور السياسي للقضاء الدستوري في القانون العام للطالبة ميسون طه حسين الزهيري .وأوضحت الدراسة ان الدستور يتخذ شكل النظام القانوني الذي يجمع بين دفتيه ، المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم الحياة السياسية للشعب ويكفل حقوق الإنسان ، ويحدد سلطات الدولة وينظم ممارستها ، وعلى ذلك فإن نصوص الدستور ولغته ومفاهيمه تعبر عن الحياة السياسية وتخضعها لقواعد معينة ، ولهذا قيل بأن الدستور هو القانون الذي يكفل وضع الإطار القانوني للظواهر السياسية، ووفقا للمدلول السياسي والقانوني للدستور ، فإن الحياة السياسية والقانونية في مجموعها تخضع لأحكام الدستور .


وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها ان القضاء الدستوري ، مصطلح قانوني حديث ، تطور في مفهومه ، واستقل عن أساس نشأته الأول المتمثل بالرقابة على دستورية القوانين ، وأصبح بمثابة سلطة رابعة مستقلة عن باقي السلطات يتمثل اختصاصها الأساس في حماية الدستور وتأكيد سيادته وأعلويته ، وضمان تطبيق نصوصه وإنزال حكمها ، على كل العلائق والروابط القانونية في الدولة.

وأوصت الدراسة بفرض شروط صعبة لتولي منصب القاضي الدستوري، خاصة فيما يتعلق بعنصر الكفاءة والخبرة والتخصص ، فهذا يشكل عنصراً من عناصر الاستقلالية، لأنه يقلص فرص التعيين،ويحصرها في نخبة مختارة. هذه الشروط قد تتعلق بأعضاء المحكمة أنفسهم ، كشرط العمر ومدة الخدمة ، وكذلك ما يتعلق بالسيرة العملية للقاضي وتميزه فيها . وفتح المجال أمام أساتذة القانون الدستوري ليكونوا أعضاء في القضاء الدستوري بعد وضع ضوابط معينة.


بقلم / عباس كامل