ناقشت كلية القانون بجامعة بابل أطروحة دكتوراه هيمنة السلطة التشريعية في بعض الأنظمة الدستورية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في القانون العام للطالب ميثم منفي كاظم العميدي.

وبينت الدراسة انه مع تبلور الأسس العامة للدولة الحديثة وتطور الفكر السياسي نتيجة لأفكار الفلاسفة المنادية بوجوب خضوع جميع الإفراد سواء أكانوا حكاما أم محكومين إلى القواعد القانونية التي تنظم ذلك المجتمع ،ولذلك فان وجود القانون ضروريا لمجتمع ما فلابد من ان يكون صادرا من سلطة تم توليتها من قبل الشعب وعبر الوسائل الديمقراطية لتولية السلطة السياسية ، ويجب إن تلتزم تلك السلطة بالمبدأ الديمقراطي الذي نادى به الفلاسفة على مدى قرون ابتداء من عصر اليونان وحتى يومنا هذا ، ذلك المبدأ يستند على أسس هامة تنطوي على توزيع الوظائف بين هيئات الدولة وووفقا لما يقتضي به مبدأ الفصل بين السلطات ، تمنح الوظيفة القضائية إلى السلطة القضائية والتي تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين الإفراد أنفسهم أو بين الدولة والإفراد وتتولى تلك الوظيفة المحاكم المختصة وحسب تقسيمات دستور وقوانين الدولة لها ، وثاني الوظائف هي الوظيفة التنفيذية والتي توكل مهامها الى السلطة التنفيذية والتي تنحصر في تطبيق القوانين وإدارة المرافق العامة ، والوظيفة التشريعية التي توكل إلى هيأة منتخبة في اغلب الأحيان من قبل الشعب وبالتالي تعد من أكثر السلطات تمثيلا للشعب من غيرها من السلطات.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج من اهمها وجود هيمنة السلطة التشريعية في النظام السياسي القائم على تركيز السلطة بيد السلطة التشريعية بحسب البعض من الفقه كما هو الحال في النظام السياسي السويسري القائم على تركيز السلطة السياسية بيد الجمعية الاتحادية 0كما توجد في الأنظمة السياسية القائمة على الفصل بين السلطات والتي من أبرزها النظام السياسي العراقي في ظل دستور 2005.

وأوصت الدراسة برفع كلمة نيابي من المادة الأولى من الدستور والاكتفاء فقط بالنظام البرلماني لان كل نظام برلماني هو نيابي ، كما وقترح على المشرع الدستوري تنظيم المركز الدستوري للمجلس الثاني للسلطة التشريعية أسوة بدساتير الدول الأخرى التي تأخذ بالنظام الاتحادي كشكل الدولة وعدم ترك تنظيمه إلى قانون يصدر من مجلس النواب للسببين أولها يجعل من مجلس الاتحاد يكون بمركز التابع لمجلس النواب في حالة تشريع قانونه ، الأمر الثاني أن الدستور قد حسم اختصاصات السلطة التشريعية بمنحها إلى مجلس النواب وبالتالي فان أي قانون يعد بمثابة تعديل للدستور وبذلك يعد فاقدا للقيمة للقانونية.



بقلم / عباس كامل