بحثت رسالة ماجستير أعدها الباحث من كلية القانون بجامعة بابل عباس عبيد شعواط (النظام القانوني لعقد الإيواء ألمعلوماتي - دراسة مقارنة) باشراف الاُستاذ الدكتور منصور حاتم محسن.وبينت الدراسة إن "عقد الإيواء المعلوماتي" يعد من العقود الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل وقد ظهرت نتيجة التطورات التي طرأت على وسائل الاتصال.واوضحت الدراسة ان عقد الإيواء ينشأ رابطة عقدية بين متعهد الإيواء والمستخدم، إذ أن متعهد الإيواء يلتزم بموجب هذا العقد بالتزامات عدة من أهمها خدمة الإيواء التي تتمثل بتخصيص مساحة من القرص الصلب لحاسبة متعهد الإيواء أو مكان على الشبكة ووضعها تحت تصرف المستخدم ومدّه بالوسائل الفنية التي تمكنه من الانتفاع من هذه الخدمة على الوجه الأمثل، زيادة على التزامه بالإعلام وبيان خصائص هذه الخدمة والآثار التي تترتب على هذا العقد، كما يلتزم بتقديم المساعدة الفنية للمستخدم لكي يتمكن الأخير من حل المشكلات التي قد تواجهُه أثناء الانتفاع من هذه الخدمة، أما عن المستخدم فانه يلتزم بدفع المقابل المالي للخدمة، وبالتعاون الذي من خلاله يقوم المستخدم بتقديم المعلومات المتوفرة لدى متعهد الإيواء لكي يتمكن هذا الأخير من تنفيذ العقد على أكمل وجه.
وتوصلت الدراسة في نتائجها الى ان متعهد الإيواء يعد من أهم الأشخاص الذين يقدمون خدمات الانترنت فكل من يرغب ببث معلومات على الشبكة لابد من اللجوء إلى متعهد الإيواء لغرض تسكين هذه المعلومات على الشبكة فهم كأصحاب أجهزة تخزين مركزية، كما ان عقد الإيواء المعلوماتي يتميز يتواجد طرفي العقد في مجلس واحد ، ويعتبر مجلس العقد قد اتحد حكما لوجود اتصال مباشر بينهما، وكذلك ان عقد الإيواء المعلوماتي يعد من عقود المدة أو العقود المستمرة التنفيذ، لذا فهو ينقضي إما بصورة أصلية وتحقق ذلك عند انقضاء مدة العقد، أو بالتجديد، وإما ينقضي بصورة استثنائية ويتحقق ذلك عندما يفسخ العقد بسبب امتناع احد الطرفين عن تنفيذ التزامه، أو عن طريق الاتفاق بين الطرفين على إنهاءه من خلال الإقالة.
بقلم/مرتضى علي