بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الباحثان الدكتور حَسن عَلي كاظِم، وإبراهيم عباس إبراهيم، أثر انعدام الجنسية في ممارسة الحماية الدبلوماسية، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.



بينت الدراسة إن لرابطة الجنسية أهمية بالغة في حياة الفرد، وحياة الدولة على حد سواء، لأنها المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع القانوني، والجغرافي للأفراد بين الدول، محدداً حصة كل دولة منها وهي الأساس الذي يقوم عليه كيان الدولة، واستمرارها، ولا يقتصر أثر الجنسية على كيان الدولة نفسها فحسب، بل إِن هذا الأثر يمتد إلى نظام المجتمع الدولي بأسره، فحياة الدول المشتركة يقتضي وجود معيار واضح يرسم حدود شعب كل منها .



قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول انعدام الجنسية السابق لحصول الضرر المحرك لممارسة الحماية الدبلوماسية، وبين الثاني انعدام الجنسية اللاحق لحصول الضرر المحرك لممارسة الحماية الدبلوماسية .



وأوصت الدراسة بتوعية المواطنين في حالة تعرضهم لاعتداء أو ضرر الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتقديم المساعدة وحمايتهم دبلوماسياً، وإقامة الندوات للجالية العراقية في دول العالم كافة, بضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية لان كثيرا من الرعايا يتهاونون في الحفاظ على حقوقهم، ولا يلجأون عند تعرضهم لاعتداء إلى القنوات والسبل القانونية, مما يضيع الفرصة لدولهم في حمايتهم دبلوماسياً، وكذلك فتح قسم متخصص في السفارة يعنى بشكل خاص بمسألة توافر شروط التدخل لممارسة الحماية الدبلوماسية لمصلحة الوطنين، يقوم على إدارته ذوو التخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحث السلطات المختصة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد من ظاهرة انعدام الجنسية لمعالجة أثارها، واعتماد معيار موطن، أو محل إقامة الشخص بديلا عن معيار الجنسية في ظل فقدانها دون اكتساب غيرها لغرض ممارسة الحماية الدبلوماسية.

علي حسن كريم