بحث الدكتور ماهر محسن الخيكَاني التدريسي في كلية القانون بجامعة بابل التعديل الدستوري بوصفه مدخلا للإصلاح.جاء ذلك لدى القاء بحثه الموسوم (التعديل الدستوري بوصفه مدخل للإصلاح) في أعمال المؤتمر العلمي الثاني للإصلاح الذي أقيم في بغداد تحت شعار (العملية السياسية في العراق نظرة تقويمية).وبين الدكتور الخيكاني إنهُ لا يمكن تقنين الإصلاح وجعلهُ ملزماً من دون تعديل الدستور، وبما إن الدستور من الدساتير الجامدة ومن الصعب تعديله من دون توافقات سياسية تكون هذه الحقيقة أولى عوائق الإصلاح لذا يكون من الضروري إجراء الحوار الوطني الذي يركز على المصالح العامة للشعب والدولة.
وتضمن البحث أربعة محاور للإصلاح الدستوري، الأول بعنوان (نوع النظام السياسي – برلماني -) بيَن فيه أن هنالك اختلال في توزيع الاختصاصات مما ينحرف تطبيقه عن هذا النوع، والمحور الثاني (شكل الدولة – اتحادية -) أوضح فيه إن الدولة الصغيرة وقليلة السكان والتنوع شيء طبيعي في كافة الدول والعراق أقل الدول تنوعاً من الناحية القومية والدينية، أما المحور الثالث فكان بعنوان (المناطق المتنازع عليها) بيَن إنهُ تم تشكيل لها لجنة منذ عام 2006 إلى الآن ولم تحل هذه المشكلة، وجاء المحور الرابع بعنوان (الحقوق والحريات المتجزئة) أكد فيه إنهُ لا داعي للتفصيل بمنحها لكل قومية ودين وطائفة، ويمكن حلها ببساطة بالنص على إن العراقيبن متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
عادل محمد