أقام فرع القانون الخاص في كلية القانون جامعة بابل ندوة علمية حول (قراءة قانونية في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012) بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل هادي البغدادي وعميد كلية القانون الأستاذ المساعد الدكتور هادي حسين الكعبي وعددا من أساتذة وطلبة الكلية . تناولت الندوة ثلاثة محاور الأول كان عن الاوراق التجارية الالكترونية والتحويل الالكتروني للأموال تحدث عنه الأستاذ المساعد الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم بين فيه ان الاوراق التجارية الالكترونية تلعب دورا كبيرا كونها اداة وفاء وأداة اتمان في انا" واحد ولكون العلم المتطور قد وصل الى مرحلة متقدمة في التعامل الالكتروني في مجال التعامل المصرفي من خلال الاوراق التجارية الالكترونية والتبادل التجاري الالكتروني لذلك كان صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية قفزة كبيرة في التشريعات العراقية ليواكب العراق التطورات الحاصلة في التعامل من خلال وسائل الاتصال الحديث .

فيما تناول المحور الثاني الأستاذ الدكتور منصور حاتم محسن والذي حمل عنوان ( العقود الالكترونية والمستندات الالكترونية ) تطرق فيه الى كيفية انشاء هذه العقود وماهي الاركان التي يتطلبها قانون التوقيع الالكتروني وهل تتشايه مع الاركان العامة للعقد في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني ام لا وماهي اوجه الاختلاف.مشيرا الى ان هذا القانون قد اضاف طريقة اصدار الايجاب الالكتروني من قبل الموقع كيف يمكن ان يصدر ايجاب ويعلم الاخرين بانه يريد ان يرتبط بموجب مستند الكتروني ليس ورقة عادية فينشر هذا المستند الالكتروني عبر شبكة النترنت اوفي البريد الالكتروني الخاص بالموجب واذا واجه هذا المستند الالكتروني اشخاص راغبين في التعاقد وفقا لما اقره الموقع على المستند الالكتروني في شبكة النترنت واذا كان لديهم قبول وموافقة حول هذا الموضوع عند ذلك تصدر منهم الموافقة الكترونيا ايضا غبر شبكة الانترنت ويكونون امام عقد الكتروني قائم دون ان يوجد الطرفين معا وانما غائبين فلذالك هو مجلس عقد افتراضي حكمي وقائم على وساطة الكترونية متقدمة لاتحتاج الى الاوراق العادية والمستندات الالكترونية تكون صادرة من قبل الموقع اذا خرجت عن السيطرة الالكترونية لموقع الموجب فاذا خرجت من هذا النطام الى نظام المرسل اليه القابل فعند ذلك يمكن ان نقول بان الايجاب الالكتروني قد صدر من الموجب والمستند الالكتروني يجب ان تتوفر فيه الشروط منها قابل للحفظ والاسترجاع وقابل للتخزين يجب ان يكون دال على من ارسل هذ المستند ودال على من تسلم هذ المستند .

فيما تناول المحور الثالث ( توقيع العقد الالكتروني) الاستاذ المساعد الدكتور سلام عبد الزهرة معاون عميد الكلية للشؤون الادارية قدم تعريفا مفصلا للتوقيع بشكل عام بين فيه انه اثر مادي يتصل بشخص معين بذاته ويوضح من المحرر أي من الشخص نفسه لتفيد علمه كما جاء في المحرر وموافقته عليه . مبينا شروط التوقيع منها صدوره من الموقع شخصيا ودلالية التوقيع على شخص الموقع فضلا عن وضع التوقيع على المحرر ذاته . مستعرضا مزايا التوقيع الالكتروني منها سلامة المحتوى والخصوصية لانه يكون له رقم خاص لاتعرفه سوى جهة التصديق وكذلك من مزاياه عدم الانكار والموثوقية .وبين في هذا المحور شروط صحة التوقيع الالكتروني منها ان يرتبط بالموقع وحده وان يكون الوسيط الالكتروني تحت سيطرة الموقع وان يكون أي تعديل في التوقيع قابل للكشف وان ينشا وفقا للإجراءات التي تحددها وزارة الاتصالات واخيرا تحدث عن حجية التوقيع .ومن اجل انجاح تطبيق العمل بهذا المشروع في المجتمع فقد اوضح الاستاذ الدكتور منصور حاتم محسن قائلا.. انه يجب العمل على زيادة الوعي الاجتماعي أي ان تكون لديهم فكرة في مجال التعامل الالكتروني .مبينا ان قانون التوقيع الالكتروني شرع في عام 2012 ولم يطبق بالشكل المأمول منه لقلة وعي وثقة المجتمع به وخاصة الصارف والتجار وابناء المجتمع بشكل عام في التعاملات الالكترونية بدل من ان تكون تعاملاتهم ورقية تقليدية وذلك من اجل اللحاق بركب المجتمعات المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال .
متابعة /مرتضى المعموري