بحثت دراسة في كلية القانون "المفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل", أعدها الدكتور إسماعيل صعصاع البديري، والباحث بسام حميد محمود التدريسيان في الكلية.بينت الدراسة أن واجب الموظف في كتمان الأسرار الوظيفية يعد من أهم الواجبات التي نصت عليها القوانين الوظيفية، فالموظف يقف من خلال مباشرته لوظيفته على معلومات هامة والتي لولا وظيفته لما استطاع الوقوف عليها، وان إخلال الموظف بهذا الواجب يؤدي إلى أضرار بمصلحة الدولة خصوصا أن الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم هم المخاطبون بما ورد في القوانين الوظيفية من نصوص تلزمهم بالكتمان في مواجهة كل ما هو غريب عن الإدارة.
وأشارت الدراسة إلى أن واجب الكتمان يتعارض مع مبدأ الشفافية في العمل الإداري، ويظهر هذا التعارض إذا أدى واجب الكتمان إلى وجود فساد حكومي، كما إن واجب الكتمان له علاقة مع واجبات وظيفية أخرى كواجب التحفظ، وتظهر العلاقة بينهما في أن كلاهما يشكل قيدا على حرية الموظف في التعبير عن الرأي، كما إن واجب الكتمان له علاقة بواجب الطاعة الرئاسية، وتظهر هذه العلاقة من خلال قيام الرئيس الإداري بإصدار أوامر للمرؤوس ليلزمه بالكتمان .قسمت الدراسة على ثلاثة مباحث تناول الأول مضمون واجب الكتمان وصلته بمبدأ الشفافية في العمل الإداري، أما المبحث الثاني فتطرق إلى العلاقة بين واجب الكتمان وبين بعض الواجبات الوظيفية الأخرى، وخصص المبحث الثالث لدراسة نطاق واجب الكتمان.
عماد الزاملي