بحثت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد أعدها التدريسي الدكتور جواد كاظم البكري " أثر مؤشر الحرية الاقتصادية على مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة قياسية للمدة 1995-2010 (أنموذجي تونس والبحرين) ".بينت الدراسة أن مؤشر الحرية الاقتصادية يعد من بين أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على حجم ونوع الاستثمار الأجنبي المباشر، لذا عمدت العديد من المؤسسات الاقتصادية على صياغة مجموعة من المعايير، سميت فيما بعد بالمؤشرات، التي من شأنها أن توفر المعلومات للمستثمرين للولوج بأموالهم إلى اقتصاديات دون أخرى، على حسب ارتفاع نقاط تلك المؤشرات، ومن بين أهم هذه المؤشرات هو مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يتكون من عشرة متغيرات،وبدورها تُوزع هذه المتغيرات على مجموعة من العوامل، وهذه المتغيرات هي (السياسة التجارية،الأعباء المالية الحكومية،تدخل الحكومة بالاقتصاد،السياسة النقدية، تدفق رأس المال وسياسات الاستثمار الأجنبي، العمل المصرفي، السيطرة على الأسعار والأجور، حقوق الملكية، التشريعات، عمليات السوق السوداء).
وتوصلت الدراسة إلى تطابق تقدير معادلة الانحدار الخاصة بدولة البحرين مع النظرية الاقتصادية التي توضح أن هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاهتمام المحلي برفع مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية، فجاءت الإشارات جميعها موجبة باستثناء متغير التحرر من الفساد (fc)، وعند مراجعة البيانات وجدنا أن هذا المؤشر في دولة البحرين بدأ بالهبوط خلال الأعوام 2005-2010، ما يؤشر ارتفاع معدلات الفساد المالي قليلاً عن الأعوام السابقة للمدة المذكورة.أما ما يخص دولة تونس فقد تطابق تقدير معادلة الانحدار الخاصة بها مع النظرية الاقتصادية أيضاً، أي أن هناك علاقة طردية بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاهتمام المحلي برفع مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية، وقد تم استبعاد متغير الإنفاق الحكومي كونه استقر عند مستواه على العكس من المتغيرات الأخرى التي استقرت في الفرق الأول.
عماد الزاملي