أعدت كلية القانون دراسة عن " النظام القانوني للاتفاق على تملك المرتهن المرهون عند عدم الوفاء "، قدمها الأستاذ الدكتور منصور حاتم محسن، والباحثة زينب حسين يوسف.
تتجلى أهمية الدراسة في أن الدائن المرتهن عندما يُعطي ائتماناً للراهن، فإن ذلك لا يعني أنه يستطيع أن يبرم معه اتفاقات بشأن طريقة الحصول على حقه، لأن التشريعات قد حددت الإجراءات التي يستطيع المرتهن استيفاء دينه المضمون بالرهن، وهذه الإجراءات لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وبالتالي منعت التشريعات اتفاق المرتهن مع الراهن على تملك المرتهن للمال المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به من قبل الراهن .
تهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم الاتفاق على التملك المقترن بعقد الرهن عند عدم الوفاء بالدين المضمون، وبيان موقف التشريعات منه، من حيث أثر هذا الاتفاق على عقد الرهن الذي اقترن به.
قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية الاتفاق على تملك المرتهن المرهـون عنـد عـدم الوفاء، واختص المبحث الثاني بدراسة الطبيعة القانونية للاتفاق على التملـك، وتطرق المبحث الثالث إلى بيان بطلان الاتفاق على التملك عند عدم الوفاء .
واستنتجت الدراسة أن الاتفاق على تملك المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء هو اتفاق بين الدائن المرتهن والراهن، مديناً كان أم كفيلاً عينياً بموجبه، يكون للمرتهن، ودون الحاجة إلى موافقة المحكمة، الحق في أن يتملك المال المرهون عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون في ميعاد استحقاقه .
عماد الزاملي