ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة، للطالبة طيب محمد مطر.بينت الدراسة إن موضوع الحسابات المصرفية الخاملة يعد من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية, وذلك لما تضطلع به هذه الحسابات من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.وأوضحت الرسالة أن هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالباً ما تكون بسبب نسيان مالكها لها, لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة,إذ أن الهدف الأساس من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها، وفي ذات الوقت السماح بإعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع.
وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة 3 من التعليمات ذاتها (94 لسنة 2004 والتعليمات التي صدرت استناداً إلية بالرقم 1 لسنة 2009), وذلك بجعل النص يسري فقط على احتساب المدة من تاريخ آخر حركة سحب أو ايداع وليس من تاريخ نفاذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004، وعند نص المادة 2/ عاشراً من التعليمات ذاتها كان الأجدر بالمشرع أن يأتي بنص أكثر دقة على اعتبار أنه قد تناول أرصدة الأشخاص المتوفين غير المطالب بها, ومن صيغة هذا النص أنه قاصر على الأشخاص الطبيعيين فقط, لأن الوفاة تكون بالنسبة لهم دون المعنويين, ولهذا ما الحكم فيما يخص أموال الأخير في حالة تركها, ثم معرفة أن هذا الشخص قد انقضى وتمت تصفيته وانتهت شخصيته المعنوية, فهذه النهاية لا تعد وفاة بالمعنى اللغوي للكلمة, وتعديل هذه الفقرة على النحو الذي تقرأ فيه (الأرصدة غير المطالب بها للأشخاص المتوفين أو من تسري عليهم أحكام انقضاء الشخصية القانونية).
عادل محمد