ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون النظام القانوني للمقاصة الإلكترونية للصكوك، للطالب قاسم حسن شاني، بإشراف الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم.وبينت الرسالة إن هذا الموضوع يعد من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك.وأوضحت الدراسة أن العراق كان قد بدء بهذا النظام في الربع الأخير من عام 2010 إذ أصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الإلكترونية للصكوك لأجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصاً بعد صدور أول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الإلكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي كأسلوب متطور لمقاصة الصكوك ومواكبة ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور الجهات الرقابية من قبل البنك المركزي العراقي لمراقبة النشاط المصرفي الالكتروني من خلال توسيع سلطاتها وإعطائها دوراً اكبر بمنحها الوسائل القانونية التي تساعدها في ذلك بحيث يتم اعتبار توجيهاتها ملزمة للمصارف شأنها شأن القانون وعليه اعداد تعليمات وقوانين تخص العمل المصرفي الالكتروني من اجل التوصل الى نتائج قانونية سليمة وذلك لما له من خبرة عملية مهمة في هذا الصدد، وعلى المشرع العراقي أن يسارع إلى تنظيم قانوني يتبنى المسؤولية على اساس المخاطر كأساس لمسؤولية المصرف عن اخطاء اجهزة نظام المقاصة الالكترونية.
عادل محمد