أعدت كلية القانون دراسة عن " التكييف الخاطئ للدعوى "، قدمها الدكتور حبيب عبيد مرزة العمّاري، والدكتور حسن حنتوش. بينت الدراسة أن تكييف الدعوى هو إعمال القاعدة القانونية وإرساؤها على ما ثبت من وقائع الدعوى أو هو وصف لهذه الوقائع وإبرازها كعناصر أو شروط أو قيود للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق، وكثيراً ما ينعكس أثر التكييف الخاطئ على الاختصاص النوعي لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بل وقد ينعكس على اختصاص المحكمة المختصة بالطعن.
وأوضحت الدراسة أن التكييف القانوني هو عملية معقدة كونها لا تتم بمعزل عن الخصوم، ولذلك قد يكون للخصوم دور في التكييف الخاطئ بسبب عدم الدقة في تعيين وقائع الدعوى وبيان موضوعها أو بسبب عدم مراعاة قواعد الإثبات في الوقائع في الدعوى, وكل هذا يحتم على المحكمة أن لا تعتد بتسميات الخصوم وأوصافهم للوقائع وأن تستجلي ما هو غامض في موضوع الدعوى .
ودعت الدراسة إلى أن يكون للتمييز دور في الرقابة على مدى صحة التكييف حيث تمتد رقابتها على مسائل الوقائع التي تم الفصل فيها رغم أن هذه المحكمة ليس درجة من درجات التقاضي، ودون أن يعني ذلك إعادة بحث تلك الوقائع إذ يتم التسليم بها مثلما تضمنها ملف الدعوى ولكنها تبسط رقابتها على مدى كفاية ومنطقية الأسباب الواقعية وحالة مسخ أو تحريف الوقائع, وكذلك تمتد رقابة محكمة التمييز إلى مسائل القانون، وهكذا فأن تداخل الأدوار بين الخصوم والمحاكم يستدعي من المشرّع وضع المعالجة التشريعية اللازمة في بعض جوانب عملية التكييف .
عماد الزاملي