بحثت دراسة في كلية القانون أساس وحدة الخصومة، قدمها الدكتورة وسن قاسم غني الخفاجي، والباحث رحيم جاسم حمزة المعموري.بينت الدراسة أنه توجد عدة خصومات مرفوعة أمام القضاء أجازت التشريعات التي يتم النظر فيها مرة واحدة ولكن بشروط أو ضابط يتم الاستناد عليه ليحقق هذه الوحدة أو هذه الأهداف، وأن هذا الضابط يتمثل أما بالارتباط بين الخصومات أو عدم التجزئة، وهذا كله للحد من أن تكون الخصومة ساحة مفتوحة يتواجد فيها من يشاء, فأن في ذلك تعدد للخصومات وتباين لمواقف الخصوم، وهذا من شانه تعقيد الخصومة وبالتالي يؤدي إلى تأخر الفصل فيها، وسوف تكون النتيجة ضياع الهدف الذي أردنا تحقيقه وهو توفير الوقت والجهد وتقليل النفقات .



وأشارت الدراسة إلى أن المدعي هو الذي يبدأ الخصومة قبالة المدعى عليه وهذا هو السائد، وقد تبدأ متعددة الأطراف، ويسمى هذا التعدد بالتعدد الأصلي، وقد تبدأ الخصومة بمدع واحد ومدعى عليه واحد، وأثناء سيرها يحصل التعدد، وهنا سوف يؤدي هذا التعدد إلى تباين الخصوم واختلاف مواقفهم، وهذا بدوره يؤدي إلى تقطيع أوصال الخصومة الواحدة، فللحفاظ على هذه الوحدة لابد من السماح للخصوم عند التعدد في أن تنظر طلباتهم بشرط توفر صلة الارتباط، وينسحب الحال على جمع عدة خصومات في حالة وجود ارتباط فيما بينهما، سواء كان من ناحية الخصوم أو المحل أو السبب.

عماد الزاملي