نفذت جامعة بابل خطة سياسة اقتصادية يمكن أن تصب في زيادة مواردها المالية في ظل ازمة التقشف التي يمر بها البلد.وبين مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور أحمد خليل الحسيني أن الجامعة تعتمد في سياستها على محاور شتى لزيادة وتعظيم مواردها المالية اعتمدت على محاور محددة منها فتح الدراسات المسائية في الكليات، وزيادة الأجور قدر الإمكان بنسب مقبولة، وتفعيل عمل المكاتب الاستشارية في الكليات والتشكيلات الأخرى، وحث الكليات التي لا توجد فيها مثل هذه الدراسات بفتحها، وتفعيل مشروع الجامعة المنتجة، والإفادة من الساحات الخارجية واستخدامها كساحات لوقوف المركبات مقابل اثمان معينة لغير المنتسبين.



وأكد مساعد رئيس الجامعة على اهمية فتح باب التعاون مع دوائر المحافظة لتقديم المشورة والخبرات من ذوي الاختصاص والشهادات العليا لإدارة المشاريع الريادية، وفتح باب استثمار الاراضي العائدة للجامعة مع الشركات والمستثمرين مما يعود بالنفع العام، وزيادة الرسوم المستوفاة عن الوثائق والتأييدات والهويات وغرامات الكتب بنسب متفاوتة والتفريق بين الطالب والموظف بالتنسيق مع الشؤون المالية مع وزيادة الرسوم والضرائب على المقاولين والمتعهدين بما يحقق التوازن في سوق العمل، وكذلك رفع أجور التطبيب وتذاكر المراجعين، وإدخال الموارد المالية الناتجة عن الاستضافة وجعلها من ضمن إيرادات صندوق التعليم العالي، والإفادة من مختبرات الحاسبات الموجودة في الجامعة وكلياتها من خلال تقديم البرامج وخدمات الانترنت والكومبيوتر وتنزيلها في الاسواق وفتح باب التعاون مع الجامعات الاخرى مقابل اثمان محددة.



وبين مساعد رئيس الجامعة أن الجامعة وجهت بتفعيل عمل وحدة الشعبة الزراعية من خلال القيام بزرع الشتلات والأزهار مما يقلل ذلك من مبالغ شرائها، وفتح دورات وورش عمل للمؤسسات والشركات ومنتسبي القطاع الخاص، والإفادة من مشاريع الماجستير والدكتوراه بتحويلها إلى تطبيق تجاري أو البحث عن منافذ خارجية لاستثمار هذه المواضيع، والاتجاه نحو استقطاب طلبة الدراسات العليا الأجانب من جانب التدريس والإشراف أو الجانب العملي، وإلزام الطلبة الدارسين خارج العراق بتسليم الكتب والمناهج التي يتم اقتنائها من دول الابتعاث والتي تقوم الجامعة بدفع أثمانها إلى مكاتب الكليات أو المكتبة المركزية مما يوفر الجانب المعرفي وتقليل شراء المصادر العلمية الحديثة.



عادل محمد/عماد فاهم