أعدت كلية القانون دراسة عن "دور قانون الإرادة في عقد الاعتماد المستندي الدولي "، قدمها الدكتور فراس كريم البيضاني، والدكتور علي عبد الحسين عبد العظيم.تناولت الدراسة دور قانون الإرادة في عقد الاعتماد المستندي الدولي، وأثره في حل إشكالية التنازع بين القوانين التي يتسبب هذا العقد بإثارتها بسبب صفته الدولية وتعدد أطرافه وخضوع كل منهم إلى قانون دولة يختلف عن الآخر .وأشارت الدراسة إلى إن ضابط الإرادة من ضوابط الإسناد التي نصت عليها قوانين معظم الدول يعمل على تطبيق القانون المختار على العقد الدولي دونما تهديد للأمان القانوني وبعيداً عن الجمود الذي تتسم به بعض المعايير الأخرى.وقسمت الدراسة إلى مبحثين ناقش الأول تحليل عقد الاعتماد المستندي الدولي من خلال بيان ماهيته والوقوف على أهميته وأنواعه آثاره والتكييف القانوني الذي قدم بشأنه على صعيد الفقه وبيان أهم النظريات التي تصدت لذلك ومن ثم بحث صفته الدولية، وتطرق المبحث الثاني إلى قانون الإرادة من خلال التعرض لمفهومه وبيان النظريات التي وصفته وتوضيح نطاقه وطرق اختياره وبيان ملائمته للاستخدام في عقد الاعتماد المستندي الدولي.
واستنتجت الدراسة أن عقد الاعتماد المستندي من عقود التجارة الدولية المهمة التي لم تحظ باهتمام المشرع العراقي كونه لم ينظم أحكامها بشكل كاف، كما أنه لم يتعرض لأهم الأعراف الدولية المنظمة لأحكامه ولم يبين موقفه من تطبيقها على عقد الاعتماد المستندي أسوة بالتشريعات الأخرى.وأوصت الدراسة بتوفير العناية التشريعية الكافية لعقد الاعتماد المستندي وتطبيق أحكام القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية، وضرورة اهتمام أطراف التعاقد بتعيين القانون المختص على عقدهم بما لا يدع مجالاً للشك أو التوهم في هذا الاختيار قد يتسبب بتطبيق قانون آخر مخالف لتوقعاتهم وأهدافهم التعاقدية ويخل بالأمان القانوني لهم .
عماد الزاملي