ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون دراسة مقارنة في الرقابة الإدارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي، للباحث أحمد مجيد شويع.بيَنت الرسالة إن المنظمات غير الحكومية تعد المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مبادئ الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الإدارة منها إلى أفكار الأفراد والتطلع لتحقيق أنشطتهم، وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الإدارة في الانتقاص من ذلك الحق أو الحد من التمتع به.
واستنتجت الرسالة إن الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية تعد من أهم المواضيع التي تنبهت لها التشريعات واعتنت بها، بوصفها وسيلة لمراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتبعاً لذلك الاهتمام فقد اختلفت التشريعات في تبني نهجاً موحداً بشأنها، إذ نجد أن بعض التشريعات تتجه لتشديد أحكام الرقابة الإدارية إلى الحد الذي يجعل الإدارة في مركز أعلى من المنظمة غير الحكومية، وهذا ما وجد في تشريعات كل من مصر والإمارات والأردن، فيما كان المشرع العراقي قد أضعف صلاحية الادارة في ممارسة الرقابة الادارية الفاعلة على المنظمات غير الحكومية.
وأوصت الدراسة بتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وذلك لإتاحة الرقابة اللامركزية على المنظمات غير الحكومية، وتجنباً لتعارض الصلاحيات، ومن باب تفعيل الرقابة الإدارية اقترحت الدراسة على المشرع أن يعطي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحية تحديد المخالفة فقط، ومفاتحة الجهة المختصة بالرقابة بذلك، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (10) قانون المنظمات غير الحكومية في العراق رقم (12) لسنة 2010 من إنه للمنظمة حق التظلم من قرار تعليق عملها لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغها به, وجعل حق التظلم للمنظمات غير الحكومية من قرار عقوبة التعليق أمام الجهة المصدرة للعقوبة نفسها وهي دائرة المنظمات غير الحكومية، وكذلك تعديل نص المادة (23/ثانياً) من قانون المنظمات غير الحكومية وذلك بإضافة سبب أخر من أسباب الحل، وهو أن يتم حل المنظمة في حالة عدم ممارستها لمدة سنة من تاريخ إجازتها للتأسيس، إذ ينبغي أن تمارس نشاطها فعلاً، لا أن تمنح الاجازة لغرض النشاط ومن ثم لا تمارس تلك الأنشطة فعلاً لأنه يدل على عدم جديتها وفاعليتها في ممارسة المهام التي تسعى اليها.
عادل محمد