بحثت دراسة في كلية القانون أثر التطور العلمي على توسع المفهوم القانوني للجنين، قدمها الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي، والباحث مشتاق عبد الحي عبد الحسين، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تأتي أهمية الدراسة من أهمية التطورات الهائلة التي حصلت في مجال الطب وخصوصاً في علم الأجنة باعتبارهِ يختص بتنامي الجنين وتشكُل أعضائه والآليات التي تتضمن عملية تناميه وتطورهُ, حيث شهد هذا العلم وما يرتبط به من العلوم الأخرى مثل علم الأمراض والطرق الحديثة في العلاج قفزات نوعية متلاحقة ومتسارعة, كوسائل الإنجاب الصناعية وغيرها, وهذا التطور الحاصل أدى إلى توسع المفهوم القانوني للجنين ليشمل جميع صور الأجنة, فقد تكون في رحم المرأة سواء ناتجة من إخصاب طبيعي أو صناعي, أو قد تكون مجهضة, وكذلك الأجنة الناتجة عن الاخصاب الصناعي والاستنساخ العلاجي.
وبينت الدراسة أن التطور العلمي المتسارع في مجال الطب وخصوصا في حقل الإخصاب المساعد ألقى بضلاله على مفهوم الأجنة البشرية ليوسعه بعد أن كان مقتصرا على الجنين المستقر في الرحم, فأصبح من الضروري البحث في مفهوم الأجنة سعةً وضيقاً باعتبارها تعد موضوعا لعدد من الأحكام الشرعية والقانونية بحسب الأطوار التي تمر بها.
واستنتجت الدراسة أن العقل البشري قد أبدع بما أجاد به من تطورات في علم الأجنة, ولكنه لم يتوصل إلى إيجاد الخلية الأساسية لخلق الجنين، ولم يستطع التوصل إلى حقيقة الروح, ليبقى ذلك مختصاً بقدرة الباري (عز وجل)، وأن الحماية التي وفرها المشرعان الإسلامي والوضعي للجنين لا تتوقف على إطلاق لفظ الجنين، أو على مرحلة ولوج الروح, فالجميع متفق على حمايته من لحظة الإخصاب لحين الولادة, وإن اختلفوا في وقت إطلاق وصف الجنين بين بداية التخصيب ومرحلة العلوق وولوج الروح.
عادل محمد