ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون موضوعة تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الأساسي، للطالب سعد عبيد حسين.
بيَنت الرسالة أن إنشاء المحكمة الدولية الجنائية, كان له أهداف كثيرة من أهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لإفلات المجرمين تحت حجج شتى, إذ أن هذا الهدف يحتاج إلى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, إلّا أن الأمر, تحول إلى مجرد تنظيم لقواعد قانونية, ووضع عدد محدود من الجرائم ليكون اختصاصاً لتك المحكمة, من دون تطبيق.
وأوضحت الرسالة أن الأول من تموز عام 2002 يعد تاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، إذ حدثت فيها أنواع المشاكل والقلاقل والحروب, إلا أنه لم يسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الأفريقية – ولعلها تمثل الحلقة الأضعف دولياً- وأحكاماً يتيمة لمحكمة اُريد لها أن تكون أملاً وباباً للإسراع في محاسبة مرتكبي أشد الجرائم خطراً في نظامها الأساسي, ومع هذا فإن ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية المفقودة, ومن هنا تم اختيار هذا الموضوع – تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الأساسي- ليكون باباً لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات والمعرقلات التي تقف حائلاً إزاء المحكمة للقيام بعملها بأتم وجه.
واستنتجت الدراسة أن تعاون الدول في النظام القضائي الدولي الجنائي, يعد صورة جديدة من صور التعاون الدولي, الذي أخذ طريقه إلى التطبيق حديثاً, إذ أنه لا يزال في طور إنشائه الفتي, وإن هذه الدراسة بدون شك, قد أبرزت التحديات التي تواجه العدالة الدولية الجنائية, وذلك من خلال جهود الادعاء العام للمحكمة الدولية الجنائية في متابعة منتهكي الجرائم الدولية بطريقة فعالة وإيجابية.
عادل محمد