بحثت اطروحة دكتوراه في كلية القانون التنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات- دراسة مقارنة، للباحثة زينة صاحب كوزان، بإشراف الدكتور رافع خضر شبر.بينت الأطروحة أن الرغبة في الحصول على المعلومات ازدادت في العصر الحديث بسبب التقدم الكبير الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الاتصالات ونظم المعلومات، حيث أدى هذا التطور إلى إمكانية فائقة في قدرة الحصول على المعلومات، مما أنعكس بشكل ايجابي على قدرة المواطنين في المشاركة في الحياة العامة في صنع القرار.
واستنتجت الأطروحة أن حق الحصول على المعلومات يمتاز بجملة خصائص منها أنه حق دستوري يجد أساسه في نصوص الدستور، كما أنّه حق مقيد استناداً لقوانين الحصول على المعلومات، وإن قاعدة الكشف عن المعلومات تعطل على أساس جملة من الاستثناءات، وأيضا أنه حق ذو مفهومين سلبي وايجابي، الأول يتمثل بحق الفرد في تقديم طلب للإدارة للحصول على المعلومات، والثاني يتعين على الإدارة القيام من تلقاء نفسها بنشر المعلومات، كما أنه حق تكون له ضمانات خاصة.
وأوصت الأطروحة بتعديل المادة (46) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لتكون على النحو الآتي: " يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة الواردة في هذا القانون" لأن من يملك هذا الحق هو ممثل الإرادة العامة وهو الشعب، ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يترك أمر تقييد تلك الحقوق للسلطة التنفيذية عن طريق تشريع فرعي صادر عنها، بمعنى لا يترك الأمر لنظام صادر عنها.
عادل محمد