أعدت التدريسية في كلية الإدارة والاقتصاد ميسون علي حسين العبيدي، بالاشتراك مع الدكتور عمرو هشام محمد دراسة عن (اتجاهات الدين الداخلي في العراق والمسار المستقبلي المطلوب)، ألقتها في الندوة العلمية السنوية (تأثير الاقتراض على مستقبل الاقتصاد العراقي).
عرفت الدراسة الدين العام الداخلي بأنه اتفاق بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الدائن من (مؤسسات وطنية، أفراد) بتقديم مبلغ من المال بالعملة الوطنية إلى الحكومة عن طريق شرائهم جولات الخزينة أو السندات الحكومية لقاء تعهد بتسديد قيمة القرض وفوائده خلال مدة زمنية محددة.
وبينت الدراسة أن الدين الداخلي وسيلة مؤثرة وفاعلة في عملية تجميع المدخرات وامتصاص الفوائض المتواجدة لدى الأفراد وتوجيهيها نحو الثغرة في عجز الموازنة الحكومية، وأن حصيلة الدين الداخلي توجه إلى تمويل النفقات العامة التي بدورها تؤدي إلى أحداث آثار توسعية في الاقتصاد القوي تعوض عن الآثار الانكماشية التي أحدثتها هذه القروض وقت إصدارها.