تاريخ النشر :
08/07/2018
عدد مشاهدات هذا الموضوع :
232
تم نشر الموضوع بواسطة :
ندى موسى الرماحي
ناقشت أطروحة دكتوراه ب كلية القانون في دراسة مقارنة الارتباط بإجراءات التقاضي، قدمتها الطالبة مروى عبد الجليل السويدي.بينت
الأطروحة أن فكرة الارتباط تتضمن وصفاً قانونياً للعلاقة القائمة بين
إجرائيين أو أكثر من إجراءات التقاضي لتحقيق الاعتبارات التي يقوم عليها
الارتباط والتي تعدُ بذات الوقت هدفاً يرمي إليه المشرع من قيام تلك
العلاقة, وتتمثل تلك الاعتبارات بالاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت أو
النفقات, منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها وحسن سير العدالة في
إجراءات التقاضي .وأوضحت الأطروحة أن المشرع من خلال القواعد القانونية
التي تكفل وجود الارتباط بين إجراءات التقاضي تارةً يُقرره على نحو حتمي
فلا يترك للأفراد من الخصوم أو الغير عن الدعوى أو حتى للقضاء دوراً في
إيجاده أو تفعيل آثاره .
واستنتجت
الدراسة بأنه يترتب بموجب الارتباط بين الأعمال الإجرائية آثاراً إجرائية
تتعلق بتصاعد المراكز الإجرائية للخصوم أو تحولها أو آثاراً تتعلق بمنح
الغير مركزاً إجرائياً يتوقى به أو يتلافى به حكماً يمس أو يتعدى على حقوقه
بالرغم من إنه ليس من خصوم الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم, وبهذا النحو
يؤدي الارتباط إلى تبسيط إجراءات التقاضي فضلاً على حسن سير العدالة في تلك
الإجراءات, وكذلك يتجلى بالارتباط بين الأعمال الإجرائية الدور الإيجابي
للقاضي, فإذا ما تبين له من حيث الإثبات أو من حيث تصحيح شكل الدعوى ضرورة
إدخال الغير عنها, أو إن مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة تبرر إدخال الغير
في الدعوى, فإن للقاضي أن يدعو الغير للدخول في الدعوى أو يأمر بإدخاله
فيها, ولا يُتَخذ مثل هذا الإجراء من قبل القاضي إلا إذا قُدِرَ ارتباطه
بالدعوى الأصلية, فيتجلى بتقرير الارتباط بين الأعمال الإجرائية عمل
القاضــي الذي يعتمد عــلى الابتكار في تطبيق القانون لتــحقيق العــدالة
وإقـرارها.
|
 |
عادل محمد
|