ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (الحماية الجنائية لأموال القاصرينفي دراسة مقارنة)، قدمتها الطالبة حوراء احمد شاكر العميدي، بإشراف الدكتورة إسراء محمد علي.
بينت الأطروحة أنالحماية الجنائية لأموال القاصرين تتمثل بالنصوص القانونية التي يقرها المشرع لحماية اموال القاصرين من الاعتداءات التي تقع عليها سواء وردت تلك النصوص في قانون العقوبات أم في أي قانون آخر، كما أن الحماية الجنائية لأموال القاصرين تجد اساسها في الشريعة الاسلاميةحيث ورد في القرآن الكريم عدة آيات قرآنية توجب حماية اليتيم والسفيه والضعيف والمحافظة على أموالهم وعدم الاعتداء عليها، كما حثت السنة النبوية الشريفة على رعاية اليتيم وحفظ أمواله وحذرت من الاعتداء عليها، كذلك أجمعت مذاهب الفقه الاسلامي على رعاية القاصر والمحافظة على أمواله، علاوة على المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية قد كفلت الحماية للقاصرين ولأمواله .
واستنتجت الأطروحة أنالتشريعات ـ محل الدراسة المقارنة ـ اختلفت بشأن الفئات التي ينطبق عليها مصطلح القاصر فبالنسبة إلى التشريع العراقي فالقاصر يشمل (الجنين، الصغير الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره، المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها، الغائب، المفقود) ويستثنى من ذلك من يكمل الخامسة عشرة من عمره ويتزوج بأذن المحكمة. عادل محمد