ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة بابل بدراسة تاريخية تطور النظام المالي في العراق 1958 – 1963 قدمها الباحث ميثم عبد الخضر جبار السويدي بإشراف الدكتورة وفاء كاظم الكندي.سلطت الاطروحة الضوء في الفصل الأول على تغيير النظام السياسي واثره على الاستقلال النقدي والمالي 1958-1963،من خلال دراسة اربعة مباحث ،أهتم المبحث الأول منها بدراسة قيام ثورة 14 تموز 1958 وتحقيق الاستقلال السياسي،جاءت ثورة الرابع عشر من تموز لتغير نظام سياسي واقتصادي واجتماعياً تغييراً جذرياً ، ومن ثم إعادة بلورة العلاقات الخارجية للدولة العراقية من خلال رسم استراتيجيات بما يتلائم وتوجهات الدولة العراقية الجديدة،ولعل من أبرزها هو الانسحاب من الاتحاد الهاشمي ، الذي تشكل في الرابع عشر من شباط عام 1958 ما بين المملكة العراقية والمملكة الاردنية كرد فعل على قيام الجمهورية العربية المتحدة ، فقد أرادت الثورة أن تضمن عدم تدخل دول الحلف واعترافها بالوضع القائم الجديد .أما بالنسبة إلى المبحث الثاني فقد درس منجزات ثورة 14 تموز في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتي كان من أبرزها الانسحاب من المنطقة الإسترلينية ، فقد جاء في موجبات الانسحاب ما يأتي: " لما كان النظام النقدي جزءاً مهماً من النظام الاقتصادي فلا بد من تحرير هذا الجزء الهام من التبعية الأجنبية "وهذا ما اعلنه الزعيم عبد الكريم قاسم في مؤتمر المهندسين الذي عقد بتاريخ 4/6/1959بانسحاب العراق من المنطقة الإسترلينية ، فضلاً عن ذلك فقد نوقش في هذا المبحث قانون اصدار العملة الوطنية والمسكوكات المعدنية ،وعدم التعامل مع النقد الذي كان متداولاً في العهد الملكي.أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان دور الحكومة العراقية في التخطيط الاقتصادي وإقرار الخطة الاقتصادية المؤقتة 1959-1961 ، ركز هذا المبحث على تشكيل الحكومة العراقية للأجهزة الادارية الخاصة بالتخطيط والبناء الاقتصادي للعراق فجاء تشكيل وزارات الاعمار التخطيط والصناعة والنفط والاصلاح الزراعي وغيرها من المؤسسات والدوائر الأخرى التي أنيطت بها مهمة رفع المستوى والنهوض بالواقع الاقتصادي من طريق وضع البرامج والمناهج الخاصة بذلك في ضوء الخطط الاقتصادية المؤقتة والتفصيلية التي وضعتها حكومة الثورة ممثلة بمجلس التخطيط الاقتصادي ووزارة التخطيط .
أما المبحث الرابع فقد كرس لدراسة اثر الاتفاقيات الاقتصادية على تطوير الوضع المالي في العراق.1958-1963،إذ لم يكن أمام حكومة الثورة وهي ترمم الاقتصاد بصورة عامة والقطاع الصناعي بصورة خاصة والتحرر من التبعية الاقتصادية،الا أن تتخذ نهجاً آخر يبنى على أساس جديد يتحقق لها ذلك فعملت على عقد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية كان لها الأثر الكبير في رفع مستوى الاقتصاد بصورة عامة والجانب المالي بصورة خاصة.وجاء الفصل الثاني ليسلط الضوء على تطوير رأس المال الثابت في العراق المدة (1958-1963) ودرس الموضوع على ثلاثة مباحث،إنضوى المبحث الأول تحت عنوان تطوير رأس المال الثابت في القطاع الزراعي،أيقنت حكومة الثورة أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من طريق الاستقرار الزراعي فشرعت قانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم (30) في عام 1958 الذي حمل بين طياته القضاء على الاقطاع وتفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة وبه أعادت توزيع الأراضي الزراعية ومن ثم تطرق المبحث إلى المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي كان لها الأثر الكبير في رفد الدخل القومي.أما المبحث الثاني فقد اهتم بتطوير النظام المالي في القطاع الصناعي وكان ذلك من طريق دراسة القطاع الصناعي وأثره في الاقتصاد العراقي قبل وبعد عام 1958 وصولاً إلى عام 1963،ومن جانب آخر كان للمصرف الصناعي اثراً لا يمكن إغفاله في رفد القطاع الخاص بالقروض والمنح والتي ساعدت وبشكل كبير في نهضة التنمية الصناعية العراقية
في حين سلط الضوء في المبحث الثالث على القطاع التجاري فقد تميزت التجارة العراقية قبل ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 بارتباطها مع الدول الغربية إستيراداً وتصديراً،فضلاً عن شبه انعدام لأهمية القطاع العام وسيادة صادرات العراق النفطية على الصادرات الأخرى،إلا انه بعد الثورة كان هناك انفتاح سياسي واقتصادي وحصول تعاون علمي وفني وتبادل تجاري بين العراق والدول الاشتراكية وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد السوفيتي .أما بالنسبة إلى الفصل الثالث فقد تطرق إلى دور الموارد النفطية في بناء النظام المالي في العراق 1958-1963 .بُنيَ هذا الفصل على مبحثين،تناول المبحث الأول الموارد المالية النفطية وأثرها في تطوير وارتفاع مستوى الدخل القومي 1958-1963.فضلاً عن دور إيرادات النفط العراقي في الخطط الاقتصادية والميزانية العامة خلال السنوات 1958-1963.أما المبحث الثاني فقد كُرسَ لمناقشة سياسة الحكومة العراقية تجاه شركات النفط الأجنبية وقرارات التأميم 1958-1963،فقد دأبت حكومة الثورة على انهاء الاحتكارات الأجنبية وسيطرتها على النفط العراقي لذلك بدأت الحكومة العراقية مفاوضاتها مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في العراق في 20/آب/1958،واستمرت تلك المفاوضات مدة تزيد عن ثلاث سنوات انتهت بتشريع قانون تأميم النفط رقم (80) لسنة 1961،الذي مَكَنَ الحكومة العراقية من السيطرة الكاملة على مقدراته النفطية وقد تناول هذا المبحث ايضاً دور العراق في تأسيس منظمة أوبك من اجل السيطرة والتحكم في اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية.
عادل محمد