بحثت
دراسة في كلية القانون (نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي)،
قدمها الأستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج، والباحث حسين ياسين طاهر, نشرت في
مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أن الثروة النفطية
تشكل أهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع الجنائي حمايتها
بالنصوص القانونية، موضوعية كانت تلك النصوص أم شكلية لكي تقف بمستوى
الأهمية التي تشكلها الثروة النفطية من جهة ولتكون بمستوى الخطر المتولد من
الاعتداء على تلك الثروة النفطية فهو يهدد مصالح عديدة.
وأوضحت
الدراسة أن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية تهدد مصلحة تعد الأولى
والرئيسية من بين مصالح البلد التي يشملها المشرع الجنائي بالحماية، فمن
يعتدي على الثروة النفطية يشكل تهديداً لأمن البلد الداخلي لما يترتب على
الجرائم الواقعة على تلك الثروة من خرق له وخاصة بعد أن اقترنت بأوصاف
تجعلها ملازمة للتأثير على ذلك الأمن كالوصف الإرهابي، أما على مستوى الأمن
الخارجي فقد عدت تلك الجرائم من الوسائل التي تستخدمها بعض الدول لكي تخرق
الأمن الخارجي لدول أخرى، أما للتأثير عليها فقط أو للتدخل في الشؤون
الداخلية لها .