بحثت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد (تحليل أثر أدوات السياسة المالية في النمو الاقتصادي في العراق للمدة (1997- 2014))، قدمها الطالب حيدر حامد عبد علي.بينت الدراسة أن السياسة المالية تعد إحدى أهم السياسات الاقتصادية والأداة الفاعلة بيد الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتأثير في مجمل النشاط الاقتصادي الكلي، ومعالجة التقلبات والاختلالات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وإعادة توزيع الدخل في الدولة، فمن خلال أدواتها كالموازنة العامة والإيرادات العامة والنفقات العامة تستطيع التأثير في مسار النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الكلية والقطاعية ورفع معدل النمو الاقتصادي والعمل على تسريع التنمية الاقتصادية .

وأوضحت الدراسة أن أهمية السياسة المالية في مختلف دول العالم زادت لاعتبارات من أهمها أنها إحدى السياسات الاقتصادية المستخدمة في توجيه النشاط الاقتصادي والتأثير فيه، وارتبطت اتجاهات السياسة المالية في العراق خلال المدة الزمنية 1997-2014 بطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والمرحلة والمشكلات التي تمر بها الدولة، إذ شهدت عجزاً مالياً متواصلا طيلة مدة العقوبات الاقتصادية الذي ألقى بظلاله على كل مفاصل الاقتصاد العراقي، مخلفاً بذلك سلسلة من الاختلالات والمشكلات الاقتصادية وبالتالي لم تؤدِ إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها .

علي حسن كريم