ناقشت دراسة في كلية القانون أعدها الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم،والباحث الدكتور ماهر محسن عبود الخيكاني التحكيم ضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار (دراسة مقارنة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن تحديد حقوق والتزامات المستثمرين ضمن إقليم الدولة المستثمرة من خلال تنظيمها ضمن أطار تشريعي واتفاقي بصورة منظمة ودقيقة فأن ذلك لا يكفي لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم للاستثمار فيها، ولا بد من وجود وسائل تحمي تلك الحقوق في حالة الإخلال بها.
وأوضحت أنه بالرغم من التعاون المتبادل بين الدولة المستثمرة والمستثمرين على تحديد تلك الحقوق والالتزامات من حيث النطاق أو المضمون، إلا أنه قد يحصل تنازع بين الطرفين في المضمون الدقيق للحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه بسبب إخلال الدولة المستثمرة بالتزاماتها وتعهداتها.
واستنتجت الدراسة أنه يستلزم لتحقيق فعالية التحكيم كضمانة إجرائية لحسم منازعات الاستثمار تبني العديد من المبادئ القانونية التي تتمثل باستغلال شرط عن عقد الاستثمار وأيضاً اختصاص المحكمين بالفصل في النزاع ( مبدأ الاختصاص بالاختصاص )، فضلاً عن عدم قبول دفع الدولة والأشخاص المعنوية التابعة لها بعدم أهليتها للتحكيم .
عادل محمد