كلية القانون تدعو الى إعادة النظر بالقوانين التي فيها خلل تشريعي بوصفها منفذا للفساد

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 446

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 23/09/2018

اخر تصفح: 2024/03/28




دعا الأستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان التدريسي في كلية القانون إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي فيها خلل تشريعي بوصفها منفذا للفساد، وتشريع قانون مكاتب المفتشين العمومين أسوة بقانون هيأة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء التشريعات التي ترتب امتيازات لفئات معينة دون وجه حق.

جاء ذلك خلال محاضرة قانونية ألقاها الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان في أعمال الندوة التي اقامتها هيأة النزاهة في محافظة بابل بمناسبة اسبوع النزاهة حملت عنوان (الدور التشريعي في مكافحة الفساد) .

وركز المحاضر على الفساد وصوره كونه ظاهرة خطيرة تحدث عندما يتم مخالفة القوانين ومن ثم التعدي على حقوق أفراد المجتمع، إذ تعمل الدول على مكافحة الفساد وأول وسائل مكافحته من خلال القوانين، كما أن هناك تعاونا مع الدول من خلال الاتفاقيات وعلى هذا الأساس عقدت اتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2004 وصادق العراق عليها بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 ونشرت في الوقائع العراقية وأصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية واجبة التطبيق، أما على الصعيد الوطني فأن الدستور ضمن الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ومن ذلك هيأة النزاهة جهة إدارية تحقيقية، وديوان الرقابة المالية هيأة أدارية تدقيقية.

واستعرض المحاضر الأمر رقم 57 لسنة 2004 الخاص بمكاتب المفتشين العموميين، وكذلك وجود تشريعات أخرى ساندة لمكافحة الفساد منها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

عادل محمد

تاكات المحتوى: كلية القانون تدعو الى إعادة النظر بالقوانين التي فيها خلل تشريعي بوصفها منفذا للفساد
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل