ناقشت أطروحة دكتوراه في كلية القانون (التنظيم القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الإنساني)، قدمها الباحث مالك عباس جيثوم.بينت الأطروحة أن مسألة المرتزقة تُعد من المسائل القديمة التي عرفتها الدول في فترات النزاعات المسلحة, وجعلت منها بعض الدول طريقة من طرق القتال في النزاعات المسلحة, وتطورت هذه الطريقة في الآونة الأخيرة, وأخذت صور مختلفة, ويعود السبب في ذلك الى محاولة بعض الدول شرعنة وجودهم ولاسيما الدول المستفيدة من خدمات هذه الفئة من المقاتلين غير الشرعيين, ويتعارض استخدام هذا الاسلوب في النزاعات المسلحة مع المبادئ التي يسعى الى تحقيقها القانون الدولي الإنساني, ألا وهو تحريم الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة, وبسبب خطورة الدور الذي تلعبه هذه الفئة من المقاتلين (المرتزقة), أصبح من الضروري وضع نظام قانوني يحرم استخدامها, ويوقف انتشارها.
وأوضحت الأطروحة أن القانون الدولي جاء بتنظيم صريح لهذا الموضوع في فترات زمنية متعاقبة, إلا أن هذا التنظيم اتسم بسمة الغموض والإرباك, ولم يكن كافياً للقضاء على ظاهرة الارتزاق والحد منها, بسبب السلبيات الكثيرة التي اعترت هذا التنظيم, سواء ما تعلقه بالتعريف لموضوع المرتزقة وشروط وجودهم, أو التكييف القانوني لهم, الأمر الذي يجعل انتهاك المبادئ المذكورة أعلاه متاحاً أمام هؤلاء الأشخاص والدول التي تستخدمهم, خصوصاً أن اغلب الدول التي دخلت في دائرة النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية, اعتمدت بشكل ما على المرتزقة الذين تعاقدت معهم لدعم جيوشها الوطنية في الأعمال القتالية, أو الأعمال العدائية التي تورطت فيها.
وأكدت الأطروحة على أن بعض الدول الكبرى اعتمدت على المرتزقة كبديل عن جيوشها الوطنية من اجل ترجيح كفتها في النصر, وبالرغم من الصورة السيئة للمرتزقة, إلا أنها بقيت من المواضيع المعقدة التي لم يضع لها حل شامل من خلال الاتفاقيات الدولية سواء على مستوى القانون الدولي الانساني أم في نطاق القانون الدولي الجنائي.
عادل محمد