بحثت
دراسة في كلية القانون أعدها الأستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي، والباحثة
مروة عبد الجليل شنابة, (فعالية الارتباط الإجرائي في خصومة دعوى الطعن ).بينت
الدراسة أن فكرة الارتباط الإجرائي تتحقق داخل الهياكل الإجرائية في مختلف
منظومات قانون المرافعات المدنية لتحقيق الفعالية الكاملة للأدوات
الإجرائية في تلك الأنظمة, فبوجود صلة الارتباط بين الأعمال الإجرائية
حقوقاً كانت أم واجبات لاسيما في إطار بحثنا بخصوص فعالية الارتباط في
مرحلة الطعن بالحكم يُمكًن حسم التنازع القائم أمام المحكمة المختصة وفق
مبدأ الاقتصاد الإجراءات من حيث الوقت أو النفقات .
واستنتجت
الدراسة أن الارتباط فكرة إجرائية أوجدها المشرع وحدد نطاق عملها في
الإجراءات القضائية على نحوٍ عام سواء كانت تلك الإجراءات حقوقاً أم واجبات
تتعلق بالدعوى ابتداءً أو بخصومتها أو بانتهائها وسواء كانت تلك الإجراءات
يمنح اتخاذها أو يلزم القيام بها أشخاص الدعوى أو يمنح حق اتخاذها من
الغير عن الدعوى في أحيان معينة ؛ لتحقيق الضوابط التي يقوم عليها من حيث
الاقتصاد في الإجراءات وسواء كان ذلك من حيث الوقت أو النفقات أو من حيث
منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها وفي كل الأحوال يُهدَف من تقرير
الارتباط بين الأعمال الإجرائية ضمان حسن سير العدالة في إجراءات التقاضي .