ناقشت دراسة في كلية القانون أعدتها الأستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار والباحث يسار عطية تويه (الاستثمارات الأجنبية المباشرة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تشكل أهمية كبيرة في دول العالم، وخصوصاً الدول النامية التي أخذت تضع استراتيجيات أكثر تطوراً وانسجاماً مع أوضاعها الاقتصادية لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، من رؤوس الأموال والخبرات والكفاءات العلمية، مما دفع هذه الدول إلى بذل كافة المحاولات للنهوض بالواقع الاقتصادي لجلب التكنولوجيا الحديثة والخبرات الأجنبية التي زادت في صادراتها الوطنية، وبهذا شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هدفاً رئيساً للبلدان ذات الاقتصاديات المحدودة التي تعتمد اعتماداً كلياً على الثروات الطبيعية، فقد شكلت تلك الاستثمارات طاقات ايجابية هائلة خلقت سوقاً مشتركاً للعمل على تطوير البلدان النامية خاصةً من خلال استقطاب الدول ذات الثروات الهائلة لتوظيف الإمكانيات العلمية والخبرات المتفوقة في مجال الاستثمارات المباشرة في الدول ذات الإمكانات المحدودة.
واستنتجت الدراسة أن الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تتمكن من تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها وذلك لضعف هياكلها الارتكازية ونقص في كفاءتها الإدارية والفنية والضيق النسبي في أسواقها المحلية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار فيها وبقاء جزء كبير من مواردها الإنتاجية معطلاً أو غير مستغل استغلالاً امثل, كذلك إن البيئة الاستثمارية التي يمكن أن توفرها القوانين والتشريعات الداخلية المعنية بالاستثمار هي من بين ما يدفع المستثمر الأجنبي للاستثمار، إلا إن طبيعة هذه القوانين وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء من قبل السلطات في الدولة المضيفة، يجعل الحماية المقررة فيها رهناً بإرادة تلك الدولة .
علي حسن كريم