علي حسن كريم
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الأستاذ الدكتور علي حمزة عسل من كلية القانون/جامعة كربلاء،والباحث الأستاذ المساعد الدكتور عدي جابر هادي من كلية القانون/جامعة القادسية (الإطار القانوني للعقوبة الأشد – دراسة مقارنة) نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أن القوانين تقرر أن لكل جريمة عقوبة،أما موضوع العقوبة الأشد فهو استثناء على هذا الأصل،إذ بموجب هذا الموضوع نصل إلى فرض عقوبة واحدة على عدة جرائم، ولكن هذا الاستثناء لم يكن بصياغة واحدة في جميع القوانين، فيذهب بعضها إلى إقرار العقوبة الأشد كلما تعددت الجنايات والجنح عند احد الجناة،بينما يرى البعض الآخر من المشرعين الأخذ بالعقوبة الأشد في حالات محددة وعلى سبيل الاستثناء.
واستنتجت الدراسة أن اغلب الفقهاء لم يتفقوا على تعريف موحد لموضوع العقوبة الأشد، بل أن الكثير منهم خلط بين العقوبة الأشد وجب العقوبة كذلك تكاد تجمع القوانين العقابية على تبني العقوبة الأشد عند وجود جرائم مرتبطة فيما بينها بشكل لا يقبل التجزئة .