انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > القسم الاعلامي من الشبكة > الرئيسية


قانونيون بجامعة بابل يدعون إلى تشريع قانون التـأمين الصحي للمواطن والتسريع بمشروع مجلس الدفاع الطبي


تاريخ النشر : 19/12/2018
عدد مشاهدات هذا الموضوع : 226
تم نشر الموضوع بواسطة : ندى موسى الرماحي

دعا أساتذة كلية القانون في جامعة بابل إلى ضرورة تشريع قانون التأمين الصحي للمواطن العراقي أسوة بما معمول به في أغلب البلدان لمواطنيهم، فضلا عن دعوة المشرع العراقي إلى الإسراع بتشريع  قانون مجلس الدفاع الطبي والتأمين عن المسؤولية المهنية للأطباء الذي يمكن بموجبه القضاء على جميع الحالات السلبية التي يتعرض لها المرضى وذويهم والأطباء على حد سواء، كون هذا القانون مجرد مشروع قانون لغاية الوقت الحاضر.

وبين عميد الكلية الدكتور فراس كريم شيعان البيضاني أن الندوة التي جاءت بعنوان (قراءة في قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013)هدفت إلى بيان مفهوم الحماية الجنائية للأطباء، وتحديد اساس إباحة العمل الطبي، وبيان ماهية وأركان جريمة المطالبة العشائرية للأطباء والجزاءات المقررة لها.

                

ودعت الدكتورة اسراء محمد علي سالم الاسدي في محاضرتها الموسومة ( جريمة المطالبة العشائرية في قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 ) إلى ضرورة تشريع قانون التأمين الصحي لجميع المواطنين أسوة بما معمول به في أغلب بلدان العالم بالنسبة لمواطنيهم، فضلا عن دعوة المشرع العراقي إلى الإسراع بتشريع قانون مجلس الدفاع الطبي والتامين عن المسؤولية المهنية للأطباء، وكذلك الدعوة لإعادة صياغة المادة الخامسة من القانون بخصوص المطالبات العشائرية للأطباء.

وبينت الاسدي أن جريمة المطالبة العشائرية للأطباء عن نتائج عملهم الطبي تعد مخالفة للدين والقانون على حد سواء، حيث توجد طرق قانونية ووسائل يمكن اتباعها لكي يحصل الضحية أو المريض على حقه من خلال اقامة دعوى جزائية على الطبيب التي إذا أثبت قصوره أو إهماله أو تعمده سيتم محاكمته لينال جزاءه وفق القانون.

مضيفة أن المطالبة العشائرية للطبيب تأخذ صور عدة منها الفصل العشائري أو (العطوة) أو الجلاء، وأن قانون حماية الأطباء جاء ليجرم هذه المطالبة فذكر في المادة الخامسة أن كل من يدعي بمطالبة عشائرية فهي (غير قانونية).

مشيرة إلى أن قانون حماية الأطباء جاء بشكل عام لحماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز عن نتائج أعمالهم الطبية، وتشجيع الأطباء المهاجرين على العودة إلى الوطن،  كما أن أحكام هذا القانون تسري على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الخاصة وغير الحكومية.

واستعرض المحور الثاني من الندوة الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم المعموري الجزاءات المقررة لجريمة المطالبة العشائرية للأطباء بين فيها أن القانون ميز بين ثلاث حالات، الأولى عند حصول المطالبة العشائرية للابتزاز المالي أو التهديد  فتكون العقوبة الحبس بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين دينار، أما إذا تطور الأمر في الحالة الثانية ووصلت المطالبة العشائرية للاعتداء على الطبيب  فهنا يعامل الطبيب معاملة الموظف الذي يحصل عليه الاعتداء أثناء وظيفته، وسوف يكون هنا ظرف مشدد  سواء في جريمة القتل وفق المادة( 406) من الفقرة الأولى أو في جريمة الضرب المفضي للممات حسب المادة(410) أو في جرائم الحجز والقبض على الأشخاص وفق المادة( 421)، كما أن المادة(406) مثلا تفرض عقوبة الإعدام عند حصول اعتداء على موظف اثناء وظيفته سواء في المؤسسات الرسمية أو حتى في المستشفيات الأهلية، في حين أن الحالة الجديدة الثالثة التي تمت بموجب توجه مجلس القضاء الأعلى الذي اعتبر أن موضوعة(الدكة العشائرية) عمل إرهابي، وبالتالي سوف تخضع لقانون مكافحة الارهاب النافذ وستصل العقوبة في هذه الحالة إلى الإعدام.

 عادل محمد


اهم الاعلانات الرسمية في موقع الجامعة