دعت دراسة في كلية القانون إلى حماية المستهلك العراقي في موضوعة التسوق الالكتروني، وإيجاد نصوص عقابية في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية تجرم الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك عند التسوق الالكتروني.
وأوصت الدراسة التي قدمتها الدكتورة إيناس مكي عبد في المؤتمر العلمي الثاني الذي أقامته كلية صدر العراق المشرع العراقي أن يورد نصوصا عقابية تجرم الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك عند التسوق الالكتروني للبضائع أسوة بالقوانين الأخرى المتعلقة بالإلكترونيات في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم78 لسنة2012 .
وبينت الدراسة الموسومة (مدى كفاية التشريعات العراقية في حماية المستهلك جنائيًا في مرحلة إبرام عقد البيع الالكتروني)أن التطور التكنولوجي الحديث في مجال المعلومات والاتصالات أثر على الوسيلة التي تبرم فيها العقود المالية فتكون إبرام هذه العقود بوسيلة الكترونية من حيث الدفع المالي وإرسال المعلومات الشخصية ورؤية البضاعة تكون بطريق الحاسب الآلي، وأن المستهلك بإبرامه العقد بهذه الوسيلة يكون بحاجة إلى البضاعة لسد حاجته فيقدم إلى التعاقد دون تبصر وتروي من المشاكل التي من الممكن أن تعترضه كمثل رداءة نوعية البضاعة وارتفاع أسعارها وكونها غير مطابقة للمواصفات التي طلبها.
ولفتت إلى أن ظهور التجارة الالكترونية وما رافقها من تطورات ينبغي أن تؤثر على النظام القانوني التي تخضع له هذه العقود من الناحية المدنية والجنائية، فالمستهلك بإبرامه عقد البيع بصورة الكترونية قد يقع ضحية الاحتيال والقرصنة والغش لأن الثقة والآمان من أهم ما يحتاج إليه المستهلك عند التعاقد الالكتروني فيحتاج إلى حماية جنائية أقرتها التشريعات التي تناولت ذلك في قوانينها المختلفة وذات العلاقة بالمعاملة الالكترونية منها قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقانون المعاملات الالكترونية.
وخلصت الدراسة إلى أن النصوص الجزائية لا تكفي للحد من الجرائم الالكترونية التي من الممكن أن يتعرض لها المستهلك عند إبرامه العقد لشراء الحاجات، فيكون الأخير دائمًا ضحية المعاملة فيحتاج أذن إلى تدابير وقائية للحد من هذه المشكلة، كما أن تزايد هذه المعاملات الالكترونية تحتاج إلى قضاء متخصص ينظر في المعاملة فيما إذا حصلت بأجهزة الكترونية لتفادي ضررها وبحثها بصورة عميقة، فضلا عن أن من اللازم تشريع قانون يتعلق بجرائم المعلومات وكيفية إثباته ، وذلك لانتشار هذا النوع من الجرائم للتطور المعلوماتي الذي شهدته البلدان .
عادل محمد