تاريخ النشر :
27/01/2019
عدد مشاهدات هذا الموضوع :
121
تم نشر الموضوع بواسطة :
وسام عماد ناجي المعموري
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون المسؤولية الجزائية للإشاعات بدراسة مقارنة، قدمها الباحث حسن مهدي حمزة، بإشراف الدكتور حسون عبيد هجيج.بينت الدراسة أن الإشاعات تعد من أخطر الحروب المعنوية وأعظمها وقعاً وتأثيراً, ولها خطورتها البالغة على المجتمعات وأنها جديرة بالتشخيص والعلاج, وحَريًةُ بالتصدي لها واستئصالها لكونها تلحق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، كما تمثل عنصر خوف وفزع بين الناس وتضعف الروح المعنوية في الأمة.ولفتت الدراسة إلى أن الوضع الحالي الذي يمر به العراق يستوجب دراسة موضوع الإشاعات وأثرها من مختلف الجوانب ومنها القانوني،فهي أمضى سلاح من أسلحة الحرب النفسية يكاد يفتك بمعنويات الشعوب لما تبثه من أكاذيب وافتراءات بهدف شل الجيش والشعب عن المواجهة،ولذلك كان منطقيا أن يتدخل المشرع الجزائي في أي مجتمع والعراقي منه لحماية مجتمعه من أثر الإشاعات ومحاربتها كونها تشكل خطورة بالغة على أمن المجتمع وسلامته،وعلى الأمن القومي ومصلحته الوطنية، لذلك نجد المشرع العراقي نظم هذه الجريمة تحت عنوان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومسؤولية الجزائية عن الإشاعات في التشريع العراقي,والتشريعات المقارنة الفرنسي والمصري.
وأوضحت الدراسة أن من أسباب اختيار هذا الموضوع الهام والحيوي جاء من المخاطر السلبية للإشاعة في المجتمع ودورها الهدام مما يستوجب مكافحتها بالوسائل والطرق العلمية والمنهجية.وأوصت الدراسة بتحديث التشريعات بما يتناسب ومكافحة هذه الجريمة والتوعية والوقاية والعلاج أيضا والذي يتمثل بالمقام الأول في المكافحة عن طريق إيجاد طرق ووسائل تضمن عدم رواجها حتى لا تكون عنصر هدم في المجتمع,وعائقا في طريق التقدم من خلال تضافر الجهود كافة منها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.واستنتجت الدراسة أن هنالك مجموعة كبيرة من الجرائم تثيرها الإشاعات إلا أنها تناولت بهذا الصدد جريمتين هي الأخبار والإشاعات الكاذبة وجريمة إثارة الفتنة الطائفية,وان أسباب المسؤولية الجزائية عن الإشاعات هو الخطأ والأهلية الجزائية فلا مسؤولية جزائية دون خطأ كما لا مسؤولية على من ليس أهلا لها .
عادل محمد
|