أطروحة دكتوراه في كلية القانون توصي بتعديل اتفاقية فيينا عن خلافة الدول في الديون

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 373

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 13/02/2019

اخر تصفح: 2024/03/28



أوصت أطروحة دكتوراه في كلية القانون بضرورة تعديل المادة (33) من اتفاقية فيينا لعام 1983 لتشمل جميع ديون الدولة بغض النظر عن طبيعة الدائنين سواء كانوا من أشخاص القانون الخاص أو القانون الدولي، من أجل ضمان حقوقهم وإلزام الدولة الخلف بها في حال كانت ديوناً مشروعة، وذلك من خلال حذف عبارة ( من أشخاص القانون الدولي) من المادة المذكورة.
وبين الباحث محمد جبار جدوع العبدلي أن أطروحته الموسومة (خلافة الدول في الديون) أوصت بأهمية تعديل الاتفاقية المذكورة على نحو تشمل حالة تغيير نظام الحكم وعدم جعل الخلافة قاصرة على التغييرات التي تطرأ على الإقليم، لذا اعتقد بضرورة إضافة مادة إلى الاتفاقية، واقترح أن تكون بالصياغة الآتية (حين يتغير نظام الحكم في دولة ما، وتشكل حكومة جديدة، تنتقل إلى حكومة الدولة الخلف ما على السلف من ديون مشروعة).
وركزت الدراسة على خلافة الدول في الديون عند تعرّض الدول لتغييرات مؤثرة في مركزها القانوني مما يؤثر على التزاماتها المالية السابقة، وقد يشمل التغيير كافة عناصر أو يمتد التغيير إلى جزء من إقليمها، الدولة ويقضي على الشخصية القانونية للدولة السلف دون أن يمحو شخصيتها القانونية، وقد يكون التغيير فقط في نظام الحكم دون أن يمتد إلى سيادتها الإقليمية.
واستنتجت الدراسة أنّ التمييز بين الديون العامة والمحلية لا يثير أية إشكالية في حال كانت الخلافة كلية التي تفقد فيها الدولة السلف شخصيتها الدولية، حيث تنتقل جميع الديون سواء كانت عامة أو محلية إلى الدولة الخلف، ولكن أهمية التمييز تظهر عند الخلافة الجزئية التي تحتفظ فيها الدولة السلف بشخصيتها الدولية، إذ إن الديون المحلية تنقل إلى الخلف كونها عقدت في سبيل مصلحة هذا الإقليم وحده، أما بالنسبة للديون العامة فإنها تنتقل إلى الدولة أو الدول الخلف، الديون استناداً إلى مبدأ العدالة، إذ إن الدولة السلف أنفقت مبلغ الدين لمصلحة كل إقليمها مما يعني أن الإقليم محل الخلافة قد استفاد منه، فضلاً عن أنها خسرت جزءاً من ممتلكاتها ومواردها نتيجة تعرضها للتغيير وفقدها الأقلية، إذ إنّ خلافة الديون تحصل عند نشوء دولة جديدة عن اتحاد دولتين أو أكثر.
عادل محمد

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: أطروحة دكتوراه في كلية القانون توصي بتعديل اتفاقية فيينا عن خلافة الدول في الديون
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل